دعا جون ماكين السناتور الجمهوري الأمريكي اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية إلى التفكير جديًا في استخدام المساعدة التي تقدمها الولاياتالمتحدة إلى مصر، وسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي؛ للتخلي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي دفع بالبلاد إلى أزمة خطيرة. وردًا على سؤال لشبكة «فوكس نيوز» حول احتمال أن تؤدي هذه الأزمة إلى إقامة "دولة إسلامية جديدة"، اعتبر ماكين أن الأحداث الجارية "يمكن بالفعل أن تدفع الأمور مباشرة إلى هذا الاتجاه"، حسب موقع «سكاي نيوز العربية».
وأضاف السناتور ماكين: "يمكن أيضًا أن تتجه الأمور مباشرة نحو إمساك العسكريين بالسلطة (...) وهناك أيضًا سيناريو آخر هو الفوضى المستمرة"، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى إدانة القرار الأخير لمرسي. وتابع ماكين: "ما العمل الذي يجب على الولاياتالمتحدة القيام به؟ عليها أن تقول إن الأمر غير مقبول وليس هذا ما تنتظره الولاياتالمتحدة، ولا دافعو الضرائب الأمريكيين، ولا بد أن يكون ما ندفعه من دولارات مرتبطا مباشرة بالتقدم الذي يتحقق نحو إقرار الديمقراطية".
وقال ماكين أيضًا: "إن وسائل ضغطنا (على محمد مرسي) لا تكمن فقط في مليارات الدولارات من المساعدة التي نقدمها إلى مصر، ولا بإلغاء الديون، ولا بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي (القاضي بدفع مساعدة إلى مصر)، بل أيضًا في واقع كون الرأي العام العالمي معارضًا، بشكل واسع لقرار مرسي".
وأدى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري إلى حالة غضب في صفوف القضاة الذين حجم دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية، وإلى تحرك واسع للمعارضة المدنية التي دعت إلى الاعتصام في ميدان التحرير حتى سحب هذا الإعلان الدستوري.