جون ماكين: الأزمة في مصر يمكن أن تنتهي إلى "دولة إسلامية" أو "حكم العسكريين"

حذر السناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين، اليوم، من احتمال قيام دولة إسلامية في مصر أو عودة العسكريين إلى الإمساك بهذا البلد، في حال لم يتراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره، والذي أعطاه صلاحيات مطلقة.
ودعا ماكين الإدارة الاميركية إلى التفكير جديا في استخدام المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر وسيلة للضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الإعلان الدستوري الأخير، الذي دفع بالبلاد إلى أزمة خطيرة.
وردا على سؤال لشبكة "فوكس نيوز" بشأن احتمال أن تؤدي هذه الأزمة إلى إقامة "دولة إسلامية جديدة"، اعتبر ماكين أن الأحداث الجارية "يمكن بالفعل أن تدفع الأمور مباشرة إلى هذا الاتجاه".
وأضاف السناتور ماكين "يمكن أيضا أن تتجه الأمور مباشرة نحو إمساك العسكريين بالسلطة، وهناك أيضا سيناريو آخر هو الفوضى المستمرة"، داعيا الإدارة الأميركية إلى إدانة القرار الاخير لمرسي.
وتابع ماكين "ما العمل الذي يجب على الولايات المتحدة القيام به؟ عليها أن تقول إن الأمر غير مقبول، وليس هذا ما تنتظره الولايات المتحدة ولا دافعو الضرائب الأميركيين، ولا بد أن يكون ما ندفعه من دولارات مرتبطا مباشرة بالتقدم الذي يتحقق نحو إقرار الديمقراطية".
وقال ماكين "إن وسائل ضغطنا لا تكمن فقط في مليارات الدولارات من المساعدة التي نقدمها إلى مصر، ولا بإلغاء الديون، ولا بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، بل أيضا في واقع كون الرأي العام العالمي معارضا بشكل واسع لقرار مرسي".
وأدى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي إلى حالة غضب في صفوف القضاة، الذين حجم دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية، وإلى تحرك واسع للمعارضة المدنية، التي دعت الى الاعتصام في ميدان التحرير حتى سحب هذا الإعلان الدستوري.