«ماكين»: قرار مرسي سيؤدي لإقامة دولة إسلامية أو عودة العسكر للحكم أو الفوضي

حذر السناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، الأحد، من احتمال قيام دولة اسلامية في مصر، أو عودة العسكريين إلى الامساك بهذا البلد، في حال لم يتراجع الرئيس محمد مرسي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره والذي أعطاه صلاحيات مطلقة.
ودعا «ماكين» الإدارة الأمريكية إلى التفكير جديا في استخدام المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر وسيلة للضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي دفع بالبلاد إلى أزمة خطيرة.
وردا على سؤال لشبكة «فوكس نيوز» حول إحتمال أن تؤدي هذه الأزمة إلى إقامة «دولة إسلامية جديدة» اعتبر ماكين أن الأحداث الجارية «يمكن بالفعل أن تدفع الأمور مباشرة إلى هذا الإتجاه».
وأضاف «يمكن أيضا أن تتجه الأمور مباشرة نحو إمساك العسكريين بالسلطة، وهناك أيضا سيناريو أخر هو الفوضى المستمرة»، داعيا الادارة الأمريكية إلى إدانة القرار الأخير لمرسي.
وتابع «ما العمل الذي يجب على الولايات المتحدة القيام به؟ عليها ان تقول ان الامر غير مقبول وليس هذا ما تنتظره الولايات المتحدة ولا دافعي الضرائب الأمريكيين، ولا بد ان يكون ما ندفعه من دولارات مرتبطا مباشرة بالتقدم الذي يتحقق نحو اقرار الديموقراطية».
وقال أيضا «وسائل ضغطنا على مرسي لا تكمن فقط في مليارات الدولارات من المساعدة التي نقدمها الى مصر، ولا بالغاء الديون، ولا بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد، بل أيضا في واقع كون الراي العام العالمي معارضا بشكل واسع لقرار مرسي».
وأدى الإعلان الدستوري الذي اصدره مرسي إلى حالة غضب في صفوف القضاة الذين حجم دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية، وإلى تحرك واسع للمعارضة المدنية التي دعت إلى الاعتصام في ميدان التحرير حتى سحب هذا الإعلان .