جمعيات التنمية تحذر من استمرار نهج النظام السابق مع المشروعات الصغيرة

نظم الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، ندوة موسعة بالإسماعيلية حول المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تقام في المناطق الصناعية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن الأرض والبنية الأساسية من أهم المعوقات التى تواجه إقامة المشروعات لعدم توافر الاعتمادات اللازمة لاستكمال البنية الأساسية للمحليات، ما يؤدى للاقتراض من بنك الاستثمار القومى بفائدة 7% تضاف على سعر الأرض، وعدم الإعلان عن الأراضى المخصصة للمصانع بالمجتمعات الجديدة وارتفاع اسعارها بالرغم من توافر مساحات شاسعة غير مستغلة بالمدن الجديدة، فضلا عن عدم فاعلية مكاتب خدمة المستثمرين بالمحافظات لعدم تحديد مسئولياتها.

وأضاف، بأن المشروعات التى تتعامل مع الصندوق الاجتماعى تغالى البنوك فى الضمانات المطلوبة من المستثمر الصغير ،والتى تصل إلى حد رهن مبانى المصانع وتقديم ضمانات متعددة فى محاولة للتوجيه إلى الاقراض من البنك، يوازيه تدخل مصلحة الضرائب فى تحديد تواريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط للشركات المقامة فى إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمغالاة فى الأوراق المطلوبة من هيئة الاستثمار، وارتفاع قيمة الضريبة على المشروعات الصغيرة بشرائحها المختلفة، بجانب اشتراط المحليات تقديم المستثمر شهادة مقدرة ماليا على إقامة المشروع ودراسة جدوى معتمدة وغيرها من الإجراءات والجهات المتعددة التى يتعامل معها، فى الوقت الذى أصبح المشروع فى دول أخرى يقام بالإخطار، وحذر ثابت من استمرار سياسات النظام السابق فى زيارات رجال الأعمال للخارج واستمرار نفس الاشخاص المصاحبين للوفود دون مراعاة التشكيل العادل للوفد المرافق للرئيس، مستشهدا بما حدث مع الرئيس اثناء زيارته للصين، وأشار إلى مشكلات التأمينات الاجتماعية مع المستثمرين والتى تشترط سداد قيمة تأمينات المقاولات على الأعمال الانشائية قبل البدء فيها.

وأوصت الندوة بالترخيص للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن، وعدم وقف نشاط أى منهما إداريا إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا وإخطار صاحب المنشاة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالتها، كما أوصت بمشاركة وزارة التنمية المحلية، لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتمليك الأراضى فى المناطق الصناعية، ومنح موافقة لصاحب المشروع للبدء فى اجراءات التنفيذ لحين توقيع رئيس الوزراء وحتى يتم إطلاق مبادرة تنمية سيناء، ونشر اتفاقيات التعاون الدولى والقروض الميسرة فى المحافظات لإطلاع المستثمرين عليها، وضرورة متابعة وسائل الإعلام مشكلات المستثمرين الصغار على أرض الواقع لوضعها أمام متخذى القرار، وأوصت الندوة بإعادة النظر فى قانون الضرائب الجديد وفقا للمتغيرات الاقتصادية الجديدة، وتشجيع الدعم الفنى والتدريبى لأصحاب المشروعات الصناعية وإعادة صياغة قانون الجمعيات الأهلية الذى يفرض قيودا على جمعيات التنمية التى تتعامل مع المستثمرين، بما يساعد على تشجيع الاستثمار