شن الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية فبراير 2011 النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، هجوماً حاداً على قرار الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد، مؤكداً أن هذا الإعلان «منعدم ويمثل انقلاباً على الشرعية الدستورية». كما انتقد البشري في حوار خاص تنشره «الشروق» غداً السبت، مسلك الرئيس في التنقل المستمر بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية والتدخل في شئون القضاء، مفجراً مفاجأة بأنه كان يمكن مد عمل الجمعية التأسيسية بقرار منها دون تدخل الرئيس بأي صورة.
وأكد البشري أن «القول بأن الرئيس يمكنه تعديل الإعلان الدستوري وإصدار إعلان جديد يعني أن الرئيس يقوم بثورة جديدة على الثورة، والحالة الوحيدة التي يمكن فيها قبول ما حدث أن يقال لنا إنه قد حدث انقلاب على السلطة من داخلها، وإذا أيدت سلطات الدولة هذا الإجراء يكون انقلاباً كاملاً».
وأشار إلى أن المادة السادسة من الإعلان الدستوري الخاصة باتخاذ تدابير للدفاع عن أهداف ثورة 25 يناير «تعني اتخاذ إجراءات استثنائية»، مشدداً على أن الرئيس مرسي «ضرب السلطة القضائية التي يتعين الحفاظ عليها وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية».