الرئاسة والقضاء.. بين شرعية الثورة والشرعية الدستورية

الإسلاميون يرفعون راية الثورة لضرب النظام القديم.. ويلجأون ل«الدستورية» فى مواجهة الثوار

بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية.. فارق كبير جسدته الأزمات المتكررة المتلاحقة بين سلطة الحكم أو التشريع المنتخبة فى مصر، ممثلة فى مجلس الشعب المنحل سابقا، ورئيس الجمهورية محمد مرسى حاليا، وبين الهيئات القضائية.. وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.

الخلافات بدأت فى استفتاء 19 مارس 2011 وما تلا ذلك من وقائع ثورية فى ميدان التحرير، ظهر فيها الفارق كبيرا بين القوى الإسلامية التى كانت تطالب آنذاك باحترام الهيئات القضائية والشرعية الدستورية وتعديلات الدستور، التى وافق عليها الشعب وترفض إجراء محاكمات ثورية استثنائية، وبين القوى الأخرى خصوصا اليسارية والشبابية التى طالبت بإجراء محاكمات ثورية استثنائية لرموز النظام السابق.

فى 8 يوليو 2011 شهد ميدان التحرير مليونية كانت الأكبر منذ تنحى مبارك فى 11 فبراير، طالبت فيها جميع القوى بسرعة محاكمة رموز النظام السابق، لكنها اختلفت فيما بينها بين المطالبة بمحاكمات ثورية (غير الإسلاميين) ومحاكمات عادية شرعية دستورية خوفا من تكرار ما حدث عقب ثورة 23 يوليو 1952 (الإخوان والسلفيون).

فى نوفمبر 2011 أصدر المجلس العسكرى بناء على مشروع قانون قدمه وزير العدل آنذاك المستشار محمد عبدالعزيز الجندى مرسوما بقانون ينظم محاكمة جنائية طبيعية لمن أفسدوا الحياة السياسية، ولم يستغل هذا القانون قط، رغم أن جميع القوى السياسية هللت له وقتها واعتبروه حلا سحريا لعزل رموز النظام السابق عن الحقل السياسى دون مخالفة الشروط الدولية الرافضة للمحاكمات الاستثنائية.

ثم انتخب مجلس الشعب بناء على قانون دستورى وليس ثوريا، ليضم فى عضويته عددا محدودا جدا لا يزيد على أصابع اليدين من شباب ثورة 25 يناير، وضم فى عضويته أيضا عددا غفيرا من التيار السلفى الذى كانت قيادته تقف حتى يوم تنحى مبارك فى موقع محايد.

وظل المجلس صامتا على عودة رموز النظام السابق للعمل السياسى حتى أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ونائب الرئيس السابق، اللواء عمر سليمان، نيتهما الترشح للرئاسة، فتكتل النواب لإصدار قانون ثورى هو قانون العزل السياسى لحرمان شخصيات بعينها من النظام السابق من ممارسة السياسة 10 سنوات، فى ظل وجود قانون دستورى لم يستغل هو قانون إفساد الحياة السياسية السابقة الإشارة إليه.

وفور علم مجلس الشعب السابق بصدور توصية من هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بحله كاملا بناء على القضية المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا، لوح باتخاذ تعديلات ثورية فى قانون المحكمة الدستورية، تقضى بعزل جميع أعضائها وإعادة تعيينهم، مما أثار غضب قضاة المحكمة ولجأوا إلى المجلس العسكرى الحاكم آنذاك لوقف هذه التعديلات وعدم تمريرها.

صدر حكم حل مجلس الشعب، متزامنا مع حكم بطلان قانون العزل، لتعلن المحكمة الدستورية انتصارها للشرعية الدستورية، وليس المطالب الثورية التى ارتفعت فى غير أوانها، وبعدها بأيام أجريت الانتخابات الرئاسية، وأصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل، وأعلن فوز مرشح الإخوان محمد مرسى، لتبدأ جولة أخرى فى الحرب بين السلطة المنتخبة والقضاء، وهى أزمة حلف اليمين، التى فازت فيها المحكمة الدستورية مرة أخرى بإرغامها الرئيس المنتخب الذى أراد اتباع الشرعية الثورية هذه المرة على أداء اليمين أمامها وفق إعلان دستورى مكمل كان معظم فقهاء الدستور يرونه منعدما.

أيام معدودة مرت ليتخذ الرئيس قرارا يحمل طابعا ثوريا آخر هو عودة مجلس الشعب للانعقاد، فردت عليه المحكمة الدستورية بحكم آخر باستمرار حل المجلس، ولم تكن لتمر فترة 3 أشهر حتى أصدر الرئيس مرسى قراره الثورى الجديد بإقالة النائب العام، فى محاولة لتهدئة الرأى العام بعد حصول متهمى موقعة الجمل على البراءة، ليعرض نفسه لمصارعة القضاة مرة أخرى.. فالقضاة جميعا سواء اتفقوا أو اختلفوا مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هبوا لمعارضة هذا القرار وتباروا فى وصفه بالفساد والانعدام.

المفارقة أنه فى 12 أغسطس الماضى نشرت «الشروق» على موقعها الإلكترونى تصريحين لكل من د. ياسر على، المتحدث باسم رئيس الجمهورية، والمستشار د. محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى للرئيس، أكدا فيه أنه لا صحة أبدا لأى قرار أو اقتراح بإقالة النائب العام أو دفعه للاستقالة، باعتبار أن «الرئاسة تحترم النائب العام ولا يجوز للرئيس وفق القواعد القانونية الحالية اتخاذ مثل هذا القرار».

هو إذن اعتراف من الرئاسة باحترام الشرعية الدستورية.. فماذا تغير إذن من 12 أغسطس إلى 11 أكتوبر؟

هذا الانتقال المستمر بين الشرعيتين الثورية والدستورية انتقده د. فتحى فكرى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، فى مقالة بمجلة «الدستورية» الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا العدد 22، بقوله إنه من غير المقبول الانتقال من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، بل يجوز العكس فقط، مؤكدا أن جميع قرارات الرئيس الثورية بما فيها إلغاء الإعلان الدستورى المكمل منعدمة لأنها صدرت فى إطار تشريعى غير سليم.

بينما يرى المستشار طارق البشرى أن أزمة مصر تعود فى حقيقتها إلى عدم تطبيق المحاكمات الثورية منذ اليوم الأول للثورة، كما قال فى تصريحات خاصة ل«الشروق» فى شهر يوليو الماضى.