أصدرت منظمة "مصر أولا" لحقوق الإنسان والتنمية، بيانًا يوم الخميس، أيدت فيه قرارات الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام وإعادة فتح التحقيق في ملفات الفساد وقتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير المجيدة.
ووصفت المنظمة، أن هذه القرارات ثورية بالدرجة الأولى، ولكنها تأخرت كثيرًا، وأن مصلحة الوطن تقتضي أن نقف جميعًا خلف القيادة السياسية وندعمها في قراراتها التي طالما انتظرناها كثيرًا للقضاء على الدولة العميقة، والدفع بعجلة الإنتاج مرة أخرى.
كما تهيب المنظمة بالدكتور محمد مرسي أن تكون هذه القرارات في المستقبل تصب فقط في مصلحة مصر أولاً وليست مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، وأن لا يستغل الدكتور مرسي هذه السلطة على غير المرغوب فيه من قرارات تتعارض مع أهداف الثورة، التي قامت على دولة الفساد وديكتاتورية الحكم المنفرد دون النظر إلى مصلحة الشعب.
وشددت المنظمة، أن قرار تحصين الجمعية التأسيسية قطع الطريق على من يحاولون عرقلة مسيرة عمل الجمعية في هدوء من أجل تحقيق أغراض شخصية تتعارض مع مصلحة الوطن، مؤكدة أن استفتاء الشعب هو الفيصل في مدى توافق الشعب على دستور مصر الثورة.