وائل غنيم: لم يقم الشعب بثورة بحثًا عن «ديكتاتور» عادل

تعليقًا على قرارات الرئيس

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، قرارات الرئيس مرسي، التي أصدرها مساء اليوم الخميس، والإعلان الدستوري الجديد، وقال غنيم: "يا د. مرسي: لم يقم الشعب بثورة بحثًا عن ديكتاتور عادل. هناك فارق بين القرارات الثورية والقرارات الديكتاتورية، الوحيد الذي -لا يُسأل عمّا يفعل- هو الله سبحانه وتعالى".

وأعلن غنيم عن رفضه لجميع قرارات الرئيس، قائلا: "أرفض القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي اليوم، مهما كان نُبل مقاصدها، فكم من حسن النية أساء استخدام سلطاته المطلقة وتحول إلى ديكتاتور، والتاريخ الحديث والقديم مليء بالنماذج! لقد كان للرئيس الكثير من البدائل لهذه القرارات التي اتخذها اليوم، بما يحقق نفس أهدافه في حماية مكاسب الثورة وتحصينها ودون تمركز القوة في شخصه ومن حوله، ولكنه وللأسف اختار الحل الديكتاتوري، مضيفًا: (جميع السلطات معي.. كل القرارات سأتخذها.. ما أقوله سينَفّذ وما سأفعله ليس من حق مصري الاعتراض عليه)".

ووجه غنيم رسالة إلى الرئيس مرسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يقول فيها: "الشعب انتخبك بناء على صلاحيات محددة في انتخابات ديمقراطية هي الأولى من نوعها، وحينما قمت بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل المجحف الذي فرضه المجلس العسكري أيدناك جميعًا، بعد وعدك بأنك لن تسيء استخدام تلك السلطة".
مضيفًا: "أما اليوم فما قمت به من إعطاء نفسك صلاحيات مطلقة تصدر على إثرها القرارات والقوانين دون حق لأي جهة في مصر أيا ما كانت لأن تعترض عليها، ثم تحشد شباب الإخوان وترسل لهم قيادات الجماعة تكليفات بالتواجد في الشوارع لتأييد القرارات؛ فهذا والله ما لم ننتخبك لتمارسه علينا دون حق استفتاء الشعب وموافقته على ما تتخذه من قرارات".

وأضاف غنيم: "حتى الجمعية التأسيسية التي وعدت في اجتماعنا في «الفيرمونت» قبل أن تصبح رئيسًا رسميًا بإعادة التوازن فيها، بدلا من إعادة التوازن تقوم بتحصينها بسبب علمك بأن في قانون تشكيلها عوارًا يستلزم حلها، ويعرف ذلك القاصي والداني حتى المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي يعمل في حكومتك! وبالرغم من أن لديك سلطة إعادة تشكيلها مع إصلاح ما بها من خلل وجعل التصويت بنسبة الثلثين فيها، وتحقيق التوافق الذي يدفع البلاد للأمام قررت تحصينها في مخالفة واضحة لعهدك، وكأنك تستهدف استمرار الاستقطاب واستنزاف طاقة أبناء الوطن في الصراعات السياسية!".