«مناهضة أخونة مصر» للباقيين في تأسيسية الدستور: «التاريخ لن يرحم أحدًا»

وأوضحت الجبهة، أن الوضع الراهن يُبشر بثورة حقيقية قادمة لن تفرق بينهم وبين ممن يكابرون بإصرارهم على «سلق» الدستور..

تحت شعار «انسحبوا يرحمكم الله»، طالبت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» بالإسكندرية، بعض القوى المدنية التي لا تزال مستمرة في عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بدعوى أن التاريخ لن يرحم أحدًا، وقالت: إن "الوضع الراهن يُبشر بثورة حقيقية قادمة لن تفرق بينهم وبين ممن يكابرون بإصرارهم على «سلق» الدستور".


وقال محمد سعد خير الله، منسق الجبهة بالعاصمة الثانية، في بيان لهم أمس الأربعاء، "منذ ظهور الملكية الفردية، ظهر معها طبقة من «الكهنة» وضعت قواعد أسمتها قواعد «إلاهية» لحماية الأغنياء من الفقراء الجائعين، وحماية الملوك من المواطنين، فجعلت الحاكم هو «الإله» الذي يتعبده المواطن لتضفي شرعية لوجوده، وإن كان فاسدا أو فاشلا".

ولفت خير الله إلى، أن "الدور الذي تمارسه الآن بعض الشخصيات المدنية، والتي لم تنسحب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، هدفه إضفاء الشرعية على جمعية لا تمثل المصريين في خيانة بالغة لشركاء الوطن، الذين انسحبوا بالكامل من هذه الجمعية سواء من القوى المدنية المنسحبة أو الكنائس المصرية بمجملها".

ووصف خير الله تلك الشخصيات المدنية بأنها، "باعت ضمائرها وتعمل لصالح فصيل ديني سياسي واحد داخل التأسيسية، يعبر عن جماعات الإسلام السياسي فقط، بشكل تعمدت فيه إقصاء الغير منذ تمكنهم من السلطة واعتمادهم على أهل الثقة، وليس الخبرة والكفاءة من أجل التمكين في الحكم".

وحمّل خير الله ذلك الفصيل منذ توليهم السلطة، "الكوارث التي تقع يوميا، والتي لا تقل بشاعة عن التي حدثت في عهد المخلوع، بل يعتبرون أنفسهم أوصياء على الوطن، فيعاندون ويخالفون كل الأعراف التي تبنى عليها الدول الديمقراطية بعد الثورات، دون أن يتخلوا عن الوهم الزائف، والحلم الذي يبحثون عنه لتحقيق المجد لتنظيمهم الدولي ودون النظر إلى مصر بحس الوطنية التي قلما وجدناها فيهم".


وأستطرد قائلاً: "منذ قيام الثورة لم نجد الفصيل الحاكم قد قام بشيئ لصالح الوطن في المقام الأول، بل كل خطواتهم محسوبة ومدروسة لتصب في صالح جماعاتهم وتنظيمهم، واصبحت البلاد في مفترق الطرق، إما أن نسير في طريق الطائفية والمذهبية ونستدرج مصر الي حرب أهلية، أو نسير في الطريق الصحيح ونبتعد عن الطرق التي تؤدي الي القمع والقهر وإستعباد المصريين من حكم بلادهم".

وأوضح خيرالله، إن "ما يحدث يظهر جلياً في تعالي تلك الجماعات على المواطن المصري وتعنتهم ورفضهم تمثيله بأي شكل في دستور وطن يعيش فيه، كون المواطن من حقه أن يختار أعضاء تأسيسيته لا تفرض عليه في خضم الإحداث والمواقف التي خصمت الكثير من رصيد تلك الجماعات حتى نفذ رصيدها لدى المواطن".

واختتم بيانه قائلاً، "يحاولون أن يمرروا دستوراً في ظروف صعبة تمر بها البلاد، لكي يتمكنوا من أهم شيء في الدولة وهو الدستور قبل أن تفصل المحكمة الدستورية في شأن هذه الجمعية وقبل انتخاب مجلس شعب جديد يعلمون جيداً أنهم لن ينالوا نسبتهم السابقة في البرلمان بسبب انخفاض ثقة المواطن فيهم".