أخلت نيابة شمال أسيوط، برئاسة المستشار أسامة عبد الجواد، سبيل الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، بعد سماع أقواله حول مسئوليته الإشرافية، في حادث قطار أسيوط، الذي راح ضحيته 52 طالبا وإصابة 16 آخرين. كانت النيابة قد استدعت المحافظ، للإدلاء بأقواله حول الحادث، ومدى مسئوليته عن متابعة مزلقانات السكة الحديد والمعهد الأزهري، الذي يدرس فيه الضحايا، وتفقد آثار الحادث على قضبان السكة الحديد ومشاهدته المزلقان مفتوحا، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة نحو حالات الوفاة والمصابين.
وقال المحافظ: إن شهادته تتوافق مع قناعته وتصريحاته التي أدلى بها لمختلف وسائل الإعلام، موضحا ضرورة إدلاء كل مسئول بشهادته أمام القضاء، بدءا من وزير النقل وما بعده من مسئولين، وصولا إلى العامل الذي تسبب مباشرة في وقوع الحادث.
وأضاف، أن ذلك يأتى لترسيخ قاعدة احترام القانون، وأن تسود دولته الذي طالما حلمنا بها بعد ثورة 25 يناير، التي نادت بالعدالة والحرية والمساواة.
وأوضح المحافظ أن مسئولياته في إطار قانون المحليات، لا يندرج تحتها الهيئة العامة للسكة الحديدية، والأزهر الشريف.
كان المحافظ قد حضر في سرية تامة إلى مجمع نيابة أسيوط في التاسعة مساء الأربعاء، للتحقيق معه في القضية، حيث استقل سيارة خاصة واكتفى بالحارس الشخصي، ودخل للنيابة من الباب الخلفي لإخفاء معلومة الاتهام عن الإعلام.
وأشار كشك إلى أن سماع أقواله في القضية "روتيني"، مؤكدا أن القانون يتطلب سماع جميع الأقوال من الوزير وحتى العامل.