«الجزيرة» المحرمة على «الغلابة».. مطمع السلطة من رجال الأعمال للعسكر

وكأن «الغلابة» محكوم عليهم أن يعيشوا على أطراف المدن، لا يقبلهم قلبها، حتى لو عاشوا فيها وورثوها أبا عن جد، من «حكر أبو دومة» على كورنيش النيل، إلى جزيرة القرصاية فى قلب النيل، لا تتوقف المطامع عن «اللقمة» فى أيدى «الغلابة».

«القرصاية» هى جزيرة صغيرة تقع أسفل كوبرى المنيب، الرابط بين كورنيش المعادى وكورنيش الجيزة، وهى الجزء المتبقى من جزيرة أكبر هى جزيرة يعقوب، التى كانت مملوكة لأحد المقربين من الأسرة المالكة المصرية، هو يعقوب باشا صبرى. وقبل بناء السد العالى، نجحت الفيضانات المتعاقبة فى فصل «القرصاية» عن «يعقوب»، وظلت المياه تغطيها المياه لفترة طويلة، حتى تم بناء السد، لتعود الجزيرة إلى الظهور، ويسكنها عدد من الصيادين، فتحولت الجزيرة الصغيرة إلى وطن صغير لنحو 5 آلاف مواطن.

ومع استقرار أحوال سكان الجزيرة بعد توقف الفيضانات، أصبح أمامهم أحد حلين، إما تملك الأرض أو استئجارها من وزارة الرى، باعتبارها صاحبة الولاية القانونية على الجزيرة باعتبارها أرض «طرح النيل»، فاختارت الحل الثانى.

ورغم محافظة الأهالى على دفع الإيجار للوزارة، مقابل حق الانتفاع بممتلكاتهم على الجزيرة، إلا أنها ظلت مطمعا لرجال الأعمال، نظرا لموقعها المتميز على نيل الجيزة، فبذلوا جهودا مضنية على مدار سنوات لبناء فنادق وقرى سياحية عليها، وكانت البداية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما وافقت حكومته على طلب شركة فرنسية لشراء الجزيرة، لكن هزيمة 1967 حالت دون إتمام المشروع.

وقبل فترة قصيرة من اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات فى عام 1981، ظهر مشروع لاقتطاع جزء من أرض الجزيرة، لكن جاء حادث المنصة لينهى المشروع تماما، وبعدها صرف رجال الأعمال النظر عن الاستيلاء على الجزيرة لفترة طويلة، عاشت خلالها فترة من الهدوء، قبل أن تصدر حكومة عاطف عبيد قانون تنظيم وضع اليد على أملاك الدولة.

ففى عام 2001، أصدر عبيد قرارا بطرد الأهالى من الجزيرة، وهو ما دفعهم إلى التظاهر، وقطع طريق الأوتوستراد، ولم يفضوا احتجاجاتهم إلا بعد تراجع الحكومة عن قرارها، حيث اضطر الرئيس السابق حسنى مبارك إلى إصدار القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2001، بتمليك الجزيرة لسكانها، لكن عندما توجه الأهالى إلى مصلحة الشهر العقارى لتسجيل عقود أراضيهم، اكتشفوا أن القرار مجرد حبر على ورق، فالموظفون أكدوا أنهم ليست لديهم أية فكرة عن القرار.

ومع صعود أحمد نظيف إلى رئاسة الحكومة، بدأت جولة جديدة من الصراع على أرض الجزيرة المحرمة على الفقراء، فأصدر قرارا فى 26 نوفمبر2007، بوقف تحصيل الإيجارات منهم، وهو ما أثار غضب الأهالى، الذين أدركوا أن القرار هو خطوة تمهيدية للاستيلاء على الجزيرة، فتظاهروا ضده مرددين هتاف «مش هنسيبها.. مش هنسيبها».

وفى اليوم التالى لاحتجاجات الأهالى ضد قرار نظيف، فوجئوا بدخول طرف جديد فى الصراع على جزيرتهم، وهى القوات المسلحة، التى حاصرتها قبل أن تحاول اقتحامها للاستيلاء عليها، إلا أن الأهالى تصدوا للمحاولة، وتمكنت القوات من الاستيلاء على قطعة أرض صغيرة، لم تكن مملوكة لأحد، ووقتها ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأهالى، ومنذ ذلك الوقت، لم تفقد الدولة الأمل فى اقتناص الجزيرة من سكانها، حتى وقعت الاشتباكات الأخيرة بين الجيش والصيادين، فجر أمس الأول.