طالب المركز المصري لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس محمد مرسي بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستتيح، محاكمات عادلة ومنصفة لقتلة الثوار السلميين، في ثورة 25 يناير، وما تبعها من أحداث. وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم، بمناسبة ذكرى مرور عام على أحداث محمد محمود: "إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين، جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي ينتفي معه القول بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين."
وأشار البيان، أن المتورطين في أحداث عنف متعاقبة بحق المتظاهرين السلميين، خلال العام الماضي؛ ومنها "موقعة الجمل 2 فبراير" و"مسرح البالون" و"ماسبيرو" و"محمد محمود" و" مجلس الوزراء"، منهم من أفلت من العقاب بأحكام قضائية، وسيفلت من لم يخضع للمحاكمة بعد من العقاب، طالما خضع للتشريعات العقابية المصرية التي لا تعرف هذا النوع من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يُذكر أن شارع محمد محمود شهد اشتباكات بين المتظاهرين السلميين والشرطة في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر من العام الماضي، وراح ضحيتها 45 قتيلا ومئات الجرحى من المتظاهرين.