أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية طلبات، بشأن تنظيم مظاهرات أو مسيرات بمناسبة ذكرى أحداث محمد محمود. وقال المصدر: "إن وزارة الداخلية حريصة على التواصل مع كافة القوى السياسية والثورية، التي تدعو إلى التعبير بشكل سلمي في هذه المناسبة، وذلك من منطلق إيمانها بحرية التعبير عن الرأي".
وأضاف، أن الأجهزة الأمنية لديها الاستعداد للتنسيق مع كافة الاتجاهات، حتى تخرج هذه المناسبة بصورة إيجابية تعبر عن مصر ما بعد الثورة، والتي يجب أن يحرص الجميع على إظهارها بمظهر حضاري، يؤكد على استقرار الأمن بالبلاد.
تجدر الإشارة إلى، أن حوالي 50 حزبا وحركة سياسية، أعلنت أمس مشاركتها في فاعليات الذكرى الأولى لأحداث شارع محمد محمود، التي وقعت خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر من العام الماضي.