صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية لم تتلق حتى الآن أية طلبات بشأن تنظيم مظاهرات أو مسيرات بمناسبة ذكرى أحداث محمد محمود. وأضاف المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية حريصة على التواصل مع كافة القوى السياسية والثورية التى تدعو إلى التعبير بشكل سلمى فى هذه المناسبة؛ وذلك من منطلق إيمانها بحرية التعبير عن الرأى. وأكد أن الأجهزة الأمنية لديها الاستعداد للتنسيق مع كافة الإتجاهات حتى تخرج هذه المناسبة بصورة إيجابية تعبر عن مصر ما بعد الثورة، والتى يجب أن يحرص الجميع على إظهارها بمظهر حضارى يؤكد على استقرار الأمن بالبلاد. تجدر الإشارة الى أن حوالى 50 حزبا وحركة سياسية أعلنت أمس مشاركتها في فاعليات الذكرى الأولى لأحداث شارع محمد محمود التى وقعت خلال الفترة من 19 الى 25 نوفمبر من العام الماضى.