الفئات المهمشة في المنيا تبحث عن حقوقها في الدستور

باحث حقوقي: مكاسب كثيرة للمجتمع المدني في الدستور الجديد والحقوق الاقتصادية ملزمة للدولة

أكد محمد عبد الله خليل، المدير الفني لوحدة البحث والتطوير التشريعي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد والذي تعكف على إعداده الجمعية التأسيسية للدستور يحتوي على العديد من المكاسب، وخاصة فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، مثل إعطاء حق تأسيس الجمعيات بالإخطار وحلها عن طريق القضاء وحرية العمل داخلها، وكذلك إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والمحاكمات العادلة.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي تعقدها مؤسسة "الحياة الأفضل للتنمية الشاملة" بالمنيا لمجموعة من الفئات من نساء وفتيات وإعلاميين ومجتمع مدني وعمال وفلاحين وصيادين حول مقترحاتهم في مواد الدستور الجديد، تحت عنوان "الفئات المهمشة في الصعيد تبحث عن حقوقها في الدستور الجديد".

وأضاف خليل، أن التوافق بين أعضاء الجمعية التأسيسية كبير جدا، إلا أن المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية للمواطنين تحتاج إلى صيغة الإلزامية من قبل الدولة، ولا تحتمل العبارات المطاطة، مبررا عدم التزام الدولة بشكل صريح ومباشر بكفالة هذه الحقوق، لأن "الحقوق الاقتصادية "مكلفة جدا، ولكن يمكن للدولة أن تضمنها بشكل تدريجي.

وطالب خليل بضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 10% في البرلمان، مشيرا إلى أن هناك فئات أخرى كثيرة استفادت من تمثيل العمال والفلاحين بنسبة ال50% السابقة وليس العمال والفلاحين أنفسهم، ولا بد من إعطاء ضمانات فعلية لتمثيل العمال والفلاحين بصفاتهم في البرلمان حتى يكون لديهم ممثلون حقيقيون.



من جانبها، أشارت ميرفت كامل، مديرة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة، إلى أن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة تستهدف إجراء نقاش مجتمعي حول مواد الدستور فيما يخص تلك الفئات، لمعرفة آرائهم في مسودة الدستور، وستقوم كل فئة بكتابة مجموعة من المقترحات، وسيتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية للدستور حتى يخرج الدستور الجديد متوافقا عليه من كافة فئات المجتمع، هذا وقد استهدفت اللقاءات أمس الاثنين، مجموعة من النساء والفتيات، وتواصل اليوم الثلاثاء لقاءاتها مع مجموعة من الإعلاميين حول مسودة الدستور فيما يخص باب حرية الفكر والتعبير.