بالصور ... الفئات المهمشة في المنيا تبحث عن حقوقها في الدستور

أكد " محمد عبدالله خليل " المدير الفني لوحدة البحث والتطوير التشريعي للمجلس القومي لحقوق الانسان أن الدستور الجديد والذي تعكف علي اعداده الجمعية التاسيسية للدستور يحتوي على العديد من المكاسب وخاصة فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني مثل اعطاء حق تاسيس الجمعيات بالاخطار وحلها عن طريق القضاء وحرية العمل داخلها وكذلك انشاء الاحزاب السياسية والنقابات والمحاكمات العادلة .





جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي تعقدها مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا لمجموعة من الفئات من نساء وفتيات واعلاميين ومجتمع مدني وعمال وفلاحين وصيادين حول مقترحاتهم في مواد الدستور الجديد تحت عنوان"الفئات المهمشة في الصعيد تبحث عن حقوقها في الدستور الجديد".



وأضاف " خليل" أًن التوافق بين اعضاء الجمعية التاسيسية كبير جدا الا أن المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية للمواطنين تحتاج الى صيغة الالزامية من قبل الدولة ولا تحتمل العبارات المطاطة مبررا عدم التزام الدولة بشكل صريح ومباشر بكفالة هذه الحقوق لان "الحقوق الاقتصادية "مكلفة جدا ولكن يمكن للدولة ان تضمنها بشكل تدريجي



وطالب " خليل" بضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 10% في البرلمان مشيرا الى أن هناك فئات أخرى كثيرة استفادت من تمثيل العمال والفلاحين بنسبة ال50% السابقة وليس العمال والفلاحين انفسم ولابد من اعطاء ضمانات فعلية لتمثيل العمال والفلاحين بصفاتهم في البرلمان حتى يكون لديهم ممثلين حقيقيين



من جانبها اشارت ميرفت كامل مديرة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة ان سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة تستهدف اجراء نقاش مجتمعي حول مواد الدستور فيما يخص تلك الفئات لمعرفة ارائهم في مسودة الدستور ،وستقوم كل فئة بكتابة مجموعة من المقترحات وسيتم ارسالها الى الجمعية التاسيسية للدستور حتى يخرج الدستور الجديد متوافقا عليه من كافة فئات المجتمع .



هذاوقد إستهدفت اللقاءات اليوم الاثنين مجموعة من النساء والفتيات ،وتواصل غدا الثلاثاء لقاءاتها مع مجموعة من الإعلاميين حول مسودة الدستور فيما يخص باب حرية الفكر والتعبير