عبد الله خليل :الحقوق الإقتصادية في الدستور الجديد تحتاج إلي صيغة إلزامية من الحكومة وليس العبارات المطاطة

أكد محمد عبد الله خليل المدير الفني لوحدة البحث والتطوير التشريعي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد والذي تعكف علي إعداده الجمعية التأسيسية للدستور يحتوي على العديد من المكاسب وخاصة فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني مثل إعطاء حق تأسيس الجمعيات بالإخطار وحلها عن طريق القضاء وحرية العمل داخلها وكذلك إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والمحاكمات العادلة .
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي تعقدها مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا لمجموعة من الفئات من نساء وفتيات وإعلاميين ومجتمع مدني وعمال وفلاحين وصيادين حول مقترحاتهم في مواد الدستور الجديد تحت عنوان”الفئات المهشمة في الصعيد تبحث عن حقوقها في الدستور الجديد”.
وأضاف خليل أن التوافق بين أعضاء الجمعية التأسيسية كبير جداً، إلا أن المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية للمواطنين تحتاج إلى الصيغة الإلزامية من قبل الدولة ولا تحتمل العبارات المطاطة مبرراً عدم التزام الدولة بشكل صريح ومباشر بكفالة هذه الحقوق لأن “الحقوق الاقتصادية “مكلفة جدا ولكن يمكن للدولة ان تضمنها بشكل تدريجي.
وطالب خليل بضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 10% في البرلمان مشيرا إلى إن هناك فئات أخرى كثيرة استفادت من تمثيل العمال والفلاحين بنسبة ال50% السابقة وليس العمال والفلاحين أنفسهم ولابد من اعطاء ضمانات فعلية لتمثيل العمال والفلاحين بصفاتهم في البرلمان حتى يكون لديهم ممثلين حقيقيين.
من جانبها أشارت ميرفت كامل مديرة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة، أن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة تستهدف اجراء نقاش مجتمعي حول مواد الدستور فيما يخص تلك الفئات لمعرفة ارائهم في مسودة الدستور، وستقوم كل فئة بكتابة مجموعة من المقترحات وسيتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية للدستور حتى يخرج الدستور الجديد متوافقا عليه من كافة فئات المجتمع .