أقر البرلمان اليوناني ميزانية البلاد لعام 2013 التي تشتمل على خفض جديد للنفقات بالرغم من اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد. وتم التصويت في البرلمان بالاجماع حيث صوت 167 لصالح الميزانية في مقابل 128 صوت ضدها.
كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وضعا اقرار البرلمان للميزانية الجديدة كشرط مسبق أمام أثينا لتحصل على الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية التي تقدرب 31.5 مليار يورو لانقاذها من خطر الافلاس.
واقر المشرعون اليونانيون الأسبوع الماضي اجراءات تقشف تتضمن زيادة في الضرائب وتخفيض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو.
يأتي هذا في الوقت الذي تجمع نحو 10.000 شخص في مظاهرات خارج مقر البرلمان في العاصمة اليونانية اثينا للتنديد بحزمة التقشف الجديدة.
وحذر رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس الجمعه من أن عدم حصول البلاد على القرض الاوروبي يعني اشهار اليونان لافلاسها.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي بعد ساعات من قرار البرلمان اليوناني حيث يسافر رئيس الوزراء اليوناني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة هذا الشأن.
وقال مراسل بي بي سي في العاصمة اليونانيه مارك لوين إن المشكلة التي قد تواجه رئيس الوزراء اليوناني هي أن اقرار حزمة المساعدات قد تستغرق عدة أسابيع حيث تتطلب هذه الخطوة موافقة برلمانات بعض الدول ومن بينها البرلمان الالماني.