«الصيادلة» تتهم «صناعة الدواء» بتحريض الشركات على عدم تنفيذ قرار التسعير

«رئيس الغرفة»: القرار به «عوار قانوني» ويضر بصناعة الدواء المصرية

في تصعيد جديد لأزمة قرار تسعير الدواء، الخاص برفع هامش ربح الصيدلي، كشف الدكتور محمد فتحي، عضو النقابة العامة للصيادلة، أن غرفة صناعة الدواء أرسلت خطابات إلى شركات الأدوية تحرضها فيه على عدم الالتزام بقرار التسعير الجديد.


وأضاف فتحي، أن "غرفة صناعة الدواء دعت في خطابها الشركات إلى الامتناع عن تنفيذ قرار التسعير، بحجة عدم الانتهاء من قرار وزير الصحة والخاص بتشكيل لجنة لمراجعة القرار وبحث إمكانية تنفيذه، وأن اللجنة سوف تبدأ عملها اليوم وبالتالي القرار تحت المراجعة".


واتهم عضو النقابة العامة للصيادلة، غرفة صناعة الدواء "بخداع شركات الأدوية وبنقل معلومات كاذبة لم تحدث، حيث سبق وأن قامت وزارة الصحة بمطالبة شركات إنتاج الأدوية بتنفيذ قرار التسعير رقم 499، وأرسلت الوزارة خطابًا للدكتور مكرم مهني، رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور أحمد العزبي، رئيس شعبة موزعي الأدوية، طالبهما فيه بضرورة الالتزام بتطبيق القرار".


وأضاف فتحي، أنه رغم مطالبة الوزارة للشركات بتنفيذ القرار إلا أن غرفة صناعة الدواء أخبرت الشركات بغير ذلك، وادعت أن هناك قضية ضد القرار سيتم الحكم فيها قريبًا وهذا غير صحيح، فالقرار أصبح واجب النفاذ منذ تاريخ صدوره كما أن الطعن ضد القرار لم يوقف تنفيذه.


وأوضح أيضًا، أن وفد من النقابة العامة قابل وزير الصحة، الدكتور محمد مصطفى حامد؛ لشرح أبعاد أزمة قرار التسعير، حيث أبدى موافقته على القرار، وأكد التزام الوزارة بالقرارات الوزارية السابقة.


من جانبه، شدد رئيس غرفة صناعة الأدوية الدكتور مكرم مهنى، على تمسك الشركات برأيها الخاص برفض القرار، لأنه يسئ لصناعة الأدوية في مصر، ويهدد الشركات التي ما زالت تحقق خسائر بسبب نظم التسعير الحالية.


واعتبر في تصريحات ل"الشروق"، أن القرار به "عوار قانوني لأنه غير متوازن ويضر بالصناعة على حساب الشركات والمرضى في المقام الأول"، مضيفًا أن القضاء هو الحكم بين الشركات والوزارة.


وأشار مهنى، إلى استعداد الشركات لتعديل بعض البنود في القرار في حالة وجود لجنة مفعلة لخروج قرار يحقق مصلحة المريض دون التعدي على حقوق الشركات.


كانت محكمة القضاء الإداري أجلت الاثنين الماضي، القضية المرفوعة من غرفة صناعة الدواء ضد القرار إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل؛ لطلب رد هيئة قضايا الدولة.