نظم العشرات من اللاجئين من عدد من الجنسيات، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية، اليوم الأحد، مطالبين الوزارة بالتدخل الفوري للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحسين أوضاع اللاجئين في مصر. واتهم المتظاهرون المفوضية السامية للأمم المتحددة بتجاهل مطالبهم بتحسين سبل المعيشة وأوضاعهم الصحية والتعليمية، ورفعوا لافتات تندد بحبس اللاجئين والنشطاء السياسيين دون سند قانوني. وقال عبد الله إدريس، مدير مركز السودان للدراسات المعاصرة، والذي شارك في الوقفة: "إن مفوضية الأممالمتحدة لحقوق اللاجئين أهملت حقوق اللاجئين في مصر، بالرغم من الاتفاقات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، مثل الحق في العلاج والتعليم والسكن والحماية."
وقال طلال علي حسن، وهو أحد اللاجئين الصوماليين، إنه منذ 12 عامًا لم يتمكن من استخراج هوية، كما لا يستطيع اللاجئون السفر خارج البلاد أو التعليم في المدارس الحكومية، وأضاف: «بالرغم من تخصيص ملايين من الأممالمتحدة للاجئين، إلا أننا لا نعلم أين تذهب أموال اللاجئين في مصر؟».
وطالب اللاجئون في بيان لهم بفتح ملف اللاجئين بشأن الملفات الطبية والاختفاء والاعتقال التعسفي، وملف مذبحة مصطفى محمود عام 2005، والتي راح ضحيتها العشرات من اللاجئين والتسهيل والتيسير من قضية التوطين أو العودة الطوعية.