وزير العدل: الإفراج الصحي عن مبارك في يد النائب العام والتقارير الطبية فقط

نفى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ما نقلته مواقع إخبارية عن نيته طرح فكرة الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك للاستفتاء الشعبي، مؤكدًا أن تصريحاته التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية «تم تفسيرها بطريقة خاطئة».

وأضاف المستشار مكي في تصريحاته ل«الشروق»، أنه «من الناحية القانونية، فإن القرار في يد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ويتخذه بناء على تقارير طبية».

وتابع: «أضفت في تصريحاتي أنه من الناحية السياسية، فعلى الحكومة أن تستجيب للشعب إذا وافق على فكرة العفو الصحي عن مبارك، وإذا أراد ذلك».

وشدد المستشار أحمد مكي على أن قرار العفو الصحي عن مبارك هو «في المقام الأول قضائيًا ويملكه النائب العام فقط»، مؤكدًا أنه لم يبدِ موافقته على طرح الإفراج الصحي عن الرئيس السابق للاستفتاء.