أغلق العشرات من أمناء وأفراد الأمن العاملين بمركز شرطة سمنود، باب مركز الشرطة، وأعلنوا إضرابهم عن العمل على خلفية إحالة 3 من زملائهم للنيابة، بتهمة التضامن مع زملائهم في واقعة استشهاد زميل لهم بقسم اول المحلة، على يد مجموعة من البلطجية، الذين أطلقوا عليه الرصاص أثناء محاولة القبض عليهم قبل أسبوعين، ونظموا ساعتها بالاشتراك مع المئات من زملائهم وقفة احتجاجية، بمركز سمنود للمطالبة بالقصاص، وتحديث الأسلحة لتتناسب مع الأسلحة التي يستخدمها البلطجية. وعبر الأمناء وقتها عن غضبهم لمقتل زميلهم ليفاجأ الأمناء بإحالة 3 من زملائهم للنيابة بالمخالفة لكل الوعود التي حصلوا عليها وقتها، لفض الإضراب، الأمر الذي دفعهم للإضراب مجددًا اليوم.
وكان اللواء صالح المصري مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد ثروت صلاح مأمور مركز سمنود بإضراب الأمناء والأفراد بالمركز؛ احتجاجًا على طلب النيابة حضور ثلاثة أمناء شرطة من زملائهم من قوة القسم للنيابة؛ لاتهامهم بتعطيل العمل بالمركز.
وانتقل العميد خالد العرنوسي مدير المباحث والعقيد حسين غنيم مفتش المباحث، في محاولة لاحتواء الموقف، وطالب الأمناء والأفراد بإلغاء التحقيق وسحب الاتهام لزملائهم بتعطيل العمل؛ لأنهم شاركوا في الوقفة جميعًا، وهددوا بالاستمرار في الإضراب، إذا لم يتم سحب الاتهام.
يُذكر أن عددًا من أمناء وأفراد مركز بسيون، أضربوا عن العمل بعد تعدي 3 أشخاص على زملائهم في كمين ليلي، ومحاولة الاستيلاء على سلاح أحدهم، وتم إخلاء سبيلهم من النيابة، بضمان 50 جنيهًا فقط.