أشادت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"، بتحسن أداء مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر الماضى، الذي أدى إلى تحسن نسبى فى صورة المجلس أمام المواطنين . وأكد تقرير ل"راصد" اليوم السبت، أن الشبكة رصدت أربعة متغيرات أدت إلى حدوث هذا التحسن، وهو أن أداء مكتب الشكاوى تضمن تطوير أسلوب ونظام التعامل مع الشكاوى الواردة إليه من المواطنين، سواء يدويا أو بالبريد أو الفاكس، وتغيره بحيث ترسل مباشرة للوزراء والمحافظين بدلا من النظام القديم الذى اتبع لمدة ثمانى سنوات سابقة بإرسال الشكاوى لمديرى مكاتب الوزراء، بما كان يؤدى لعدم تعرفهم على هذه المشاكل مباشرة، وهو ما أدى إلى انخفاض وضعف مستوى اهتمام الوزرات بها .
وذكر التقرير أن المتغير الثانى الذى تم رصده هو قيام المجلس بإرسال بعثات تقصى حقائق بصورة منتظمة طوال شهر أكتوبر فى الشكاوى الاجتماعية، حتى بلغت هذه البعثات 12 بعثة ميدانية.
وحدد التقرير المتغير الثالث، فى قيام المكتب بإصدار تقارير شهرية عن درجة استجابة أو إهمال الوزارات والهيئات الحكومية فى التعامل مع الشكاوى، كأسلوب للضغط المعنوى على تلك الجهات أمام الرأى العام، فى حين كان النظام المتبع من قبل هو إصدار تقرير سنوى كل 12 شهرا عن الشكاوى.
وجاء التغيير الرابع متمثلا فى قيام الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس مكتب شكاوى المواطنين، باتباع قواعد الشفافية فى إعلان كافة بيانات الشكاوى الواردة للمكتب، وتفاصيلها لوسائل الإعلام، وتطبيقه معيار الحياد والموضوعية فى التعامل مع الشكاوى دون تمييز بينها عند إرسالها للوزرات والهيئات الحكومية احتراما لحقوق المواطنين، وخلقه روح عمل جماعى بين العاملين بالمكتب.
وفي سياق متصل، يوسف عبد الخالق، المدير التنفيذى للشبكة، أن النظام الجديد الذى اتبعه المكتب بما أدى إلى استجابة عدد من المسئولين نتيجة مخاوف الوزراء من اتهامهم بعدم احترام حقوق الإنسان للمواطنين، وقيامهم بزيادة عدد ردودهم نسبيا عن الفترات السابقة، وهو ما يعد تطورا إيجابيا .