منظمة حقوقية ترصد تطور مكتب شكاوى "القومي لحقوق الإنسان"

رصدت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان 4 متغيرات أدت إلى حدوث تحسن فى اداء مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس القومى لحقوق الانسان خلال شهر أكتوبر 2012 ، مما أدى الى تحسن نسبي فى صورة مجلس حقوق الانسان أمام المواطنين لفترة مؤقته.
وقال يوسف عبد الخاق المدير التنفيذى للمؤسسة في بيان له اليوم أن نتائج الرصد تضمنت تطوير أسلوب ونظام التعامل مع الشكاوى الواردة إليه من المواطنين سواء يدويا أو بالبريد أو الفاكس ، وتغيره نظام إرسالها للوزارات و الهيئات الحكومية ، عن طريق إرسالها إلى الوزراء و المحافظين مباشرة ، بدلا من النظام القديم الذى تم إتباعه لنحو 8 سنوات متصلة بإرسالها لمديرى مكاتب الوزراء والمحافظين وهو ما أدى الى انخفاض وضعف مستوى أهتمام الوزرات بها لعدم عرضها على الوزراء و المحافظين و إطلاعهم عليها و عدم معرفتهم بمضمونها ، و هو ما يمثل خطأ متراكما من المجلس فى ألية تعامله مع طريقة إرسال الشكاوى لجهات الاختصاص بالدولة .
واضاف عبدالخالق أن التغيير الثانى الذى تم رصده ، فى إطار مراقبتها لاداء المجلس القومى لحقوق الانسان ، هو حدوث تغير فى تعامل مكتب الشكاوى مع مشكلات المجتمع المصرى بإرساله بعثات تقصى حقائق بصورة منتظمة طوال شهر أكتوبر فى الشكاوى الاجتماعية بلغت 12 بعثة ميدانية ، بدلا من الاسلوب القديم فى أرسالها فى الأحداث الهامة بالمحافظات و فى توقيت متأخر بعد حدوثها بعدة أسابيع .
وقال ان التغيير الثالث شمل رصد إستخدام مكتب الشكاوى لاسلوب الضغط المعنوى على الوزرات و الهيئات الحكومية أمام الرأى العام بأصدار تقارير شهرية عن درجة إستجابتها أو أهمالها فى التعامل مع الشكاوى ، بديلا عن إصدار تقرير سنوى كل 12 شهرا عن الشكاوى و هو الاسلوب الذى أتبع طوال 3 دورات كاملة له ، و أدى النظام الجديد إلى أستجابة عدد من المسؤلين نتيجة مخاوف الوزراء من أتهامهم بعدم إحترام حقوق الانسان للمواطنين و قيامهم بزيادة عدد ردودهم نسبيا عن الفترات السابقة و هو ما يعد تطورا إيجابيا .
وأشار الى ان التغيير الرابع الذى تم رصده ، تضمن قيام رئيس مكتب شكاوى المواطنين الناشط الحقوقى محمد زارع بإتباع قواعد الشفافية فى إعلان كافة بيانات الشكاوى الواردة للمكتب و تفاصيلها لوسائل الاعلام ، و تطبيقه معيار الحياد و الموضوعية فى التعامل مع الشكاوى دون تمييز بينها عند إرسالها للوزرات و الهيئات الحكومية إحتراما لحقوق المواطنين ، و خلقه روح عمل جماعى بين العاملين بالمكتب و التى إفتقدت لسنوات عديدة و محاولتة الاستفادة من قدرتها و زيادة رغبتهم فى بذل مجهود أكبر فى التعامل مع شكاوى المواطنين .
واوضح يوسف عبدالخالق المدير التنفيذى للمؤسسة أنه تم فى نفس التوقيت رصد وجود تراخى فى معظم لجان المجلس ، و اكتفاءها بالاجتماعات التقليدية و عدم خروجها حتى الان من دائرة إعداد خطط العمل إلى التنفيذ على أرض الواقع مما جعل اللجان بلا فاعلية لعدم توافر خبرات لغالبية أعضائها بالعمل الحقوقى .
وأضاف أنه تم رصد مقترحات لبعض أعضاء المجلس للاستفادة من الملتقى السابع للمنظمات والجمعيات الاهلية الذى سيعقد فى الاسبوع الثانى من الشهر الحالى لمناقشة مسودة الدستور، والتعرف على إقتراحات المجتمع المدنى خاصة المنظمات الحقوقية ، لإظهار عدم إعتراضها على مواده أمام الرأى العام و التقليل من قيمة التحالفات والائتلافات التى كونتها عدد من المنظمات للاعتراض على مسودة الدستور المقترحة ، وتفريغ دورها ونشاطها الحقوقى والاعلامى فى رفض المسودة ، و يستعد المجلس لحشد أكبر عدد من منظمات التنمية بالمحافظات و ليس المنظمات الحقوقية و توفير الاقامة لمندوبين عنها خلال فترة إنعقاد الملتقى بالقاهرة بدعم من وحدة المنظمات الاهلية به الممولة من هيئة المعونة الاسبانية ، لاظهار حضور أكبر عدد من المنظمات للملتقى و عدم اعتراضهم على مسودة الدستور .