الرئاسة تبحث عن بديل لأمين عام حقوق الإنسان

مصدر رئاسى: لا نية لأخونة المجلس كما يدَّعى البعض.. ومعاونو كارم: البلتاجى والإسلاميون يعوقون العمل

قالت مصادر رسمية إن مؤسسة الرئاسة طلبت من وزارة الخارجية تقديم عدد من الترشيحات لسفراء لهم خبرة فى مجال حقوق الإنسان، لاختيار أحدهم أمينا عاما للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد أن اتخذت الرئاسة قرارا وصفه أحد المصادر بأنه «فى حكم النهائى» بإنهاء مهمة السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس.

وتتفق المصادر الرسمية مع الدوائر الأهلية لحقوق الإنسان فى أن عمل المجلس فى ظل السفير كارم جاء دون التوقعات، ويقول مصدر رسمى إن الرئيس محمد مرسى جاد فى تفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان «ليكون أحد الآليات الفاعلة فى رصد المخالفات والانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان».

وبحسب الحقوقى والناشط محمود قنديل فإن وضعية المجلس القومى لحقوق الإنسان «وصلت لحالة غير مسبوقة من التردى، بحيث أصبح المجلس مجرد مكتب بريد ترسل إليه الشكاوى ولا يتم التحرك بشأنها».

وفى حين يلوم معاونون لكارم الدور الذى يصفونه ب«السلبى والمعوق» لعضو المجلس، محمد البلتاجى، العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين، يقول آخرون فى المجلس إن «تفاقم سيطرة البلتاجى» وغيره من الشخصيات الإسلامية والإخوانية على وجه التحديد التى تم ضمها لعضوية المجلس إنما ترجع بالأساس إلى ما يصفونه بعدم اهتمام الدولة بهذا المجلس».

وبحسب أحد هؤلاء فإن هذا المجلس الذى أنشأ فى عهد مبارك وترأسه بطرس غالى وتولى أمانته أحمد كمال أبوالمجد «لم يرد له أبدا أن يكون فاعلا فى نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان». ويضيف «لطالما عانى أبوالمجد، وهو الرجل الذى كان يحرص جدا فى حديثه ومكاتبته للدولة على التحلى بأساليب الحكمة من تأليب أمن الدولة لمؤسسة الرئاسة ضده».

وبحسب مصادر «الشروق» فإن السفير مخلص قطب الأمين العام السابق للمجلس الذى شغل منصب مساعد وزير الخارجية سابقا، ويشغل الآن منصب استشارى رفيع بالجامعة العربية رفض عرضا للعودة لتولى المسئولية بالمجلس.

وينفى مصدر برئاسة الجمهورية بشدة ما يردده البعض داخل المجلس حول الخوف من «فرض» شخصية متقاربة مع الإخوان المسلمين على الأمانة العامة للمجلس ويقول «الاعتراض على حال المجلس ليس إخوانيا بل هو بالأساس من دوائر مستقلة لحقوق الإنسان».

من جانبه أوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، ل«الشروق» أن المجلس فى اجتماعه الأول لتشكيل اللجان كان من المفترض أن يعين أمينا عاما جديدا، «لكن لأن المجلس كان تشكيله كله جديد ولا يوجد أى أعضاء من المجالس السابقة، قلنا نمد له 3 شهور تنتهى أول يناير وبعدها يكون أعضاء المجلس عرفوه وعرفوا أداءه، فلا يوجد مبرر لتغييره إلا بملاحظات جوهرية عليه، لذا نتعرف عليه».

وتعليقا عن تسريبات قرار رئاسة الجمهورية بتغيير السفير كارم محمود، قال شكر، «لا توجد لدى فكرة عن هذا الموضوع، ولا أعتقد أن الموضوع بهذا الشكل إلا إذا كانت الرئاسة تعطى تعليمات، فالمجلس هو من يقرر، حيث يجتمع ال27 عضوا ليطرحوا الأسماء، وإلا يكون المجلس إما طرطور أو أنه إدارة من إدارات رئاسة الجمهورية».

وعن أداء الجلس منذ بدء عمله فى تشكيله الجديد، قال إنه خلال الشهرين الماضيين قام مكتب الشكاوى بأنشطة متنوعة من بينها النزول للمحافظات لأول مرة لرصد وضعية حقوق الإنسان ميدانيا، وأصدر المجلس القومى أربعة بيانات عن تجاهل الوزارات للشكاوى المقدمة من المجلس، بل ووقعت مشكلة مع الخارجية بسبب انتقاد ردودهم على الشكاوى، بالإضافة إلى إرسال بعثات تقصى حقائق إلى رفح وبنى سويف، ورصد ظاهرة التحرش الجنسى بالتنسيق مع مبادرات ميدانية.

كما تحدث شكر عن قيام المجلس بتنظيم الملتقى السنوى لحقوق الإنسان فى الدستور الجديد الأسبوع المقبل، بالإضافة لعقد مؤتمر مع 43 منظمة حقوقية لمناقشة كيفية التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وهذه المنظمات.

وتابع شكر «هذا إداء إيجابى خلال شهرين فقط واتوقع تغييرات كبيرة فى الأداء خلال الفترة خاصة فى تغيير قانون تأسيس المجلس».