حقوقيون: ملتقى «الجمعيات» افتقد التنظيم.. وناقش قضايا «مكررة»

انتقد عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، لقاء ملتقى الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان بالعريش على مدار يومين.
وقال الحقوقيون الذين حضروا الملتقى، إن اللقاء افتقد التنظيم، وناقش قضايا عامة سبقت مناقشتها عدة مرات.
ويهدف اللقاء الذى افتتحه الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللواء مراد موافى، محافظ شمال سيناء، أمس الأول، إلى افتتاح فرع لمكتب الشكاوى للمجلس بمدينة العريش، إلا أنه لم يعلن ذلك بعد.
كان غالى زار، أمس الأول، اللواء موافى بمكتبه، وناقش معه افتتاح فرع لمكتب الشكاوى بالمحافظة، ووعد المحافظ بتخصيص مكان لهذا الغرض دون تحديد موعد.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من باحثى المجلس قام بجولة عشوائية بمدينة العريش، وتلقى أكثر من 110 شكاوى خلال ساعتين، كان معظمها من متضررى السيول التى شهدتها المحافظة مؤخرا، فضلا عن ذوى بعض المعتقلين من أبناء سيناء.
وحذر المشاركون فى الملتقى من خطورة تمرير قانون الجمعيات الأهلية خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدين أن ما كشف عنه بعض الدوائر الإعلامية لنشر مسودة المشروع يشير إلى أن بنوده ستمثل قيودا على عمل الجمعيات الأهلية، وتزيد من سلطة الإدارة والتدخل فى نشاط الجمعيات، مفسرين ما طرحته عزيزة يوسف، مدير الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، خلال المؤتمر بأنه لم ينف بشكل قاطع نية الحكومة تمرير مشروع القانون.
وطالب محمد عامر، مقرر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، منظمات المجتمع المدنى بالضغط على الحكومة، وقال:إذا لم يتم الضغط على الحكومة فلن تستجيب لأى تعديلات أو مطالب.
وشدد عامر على أهمية قيام الجمعيات الأهلية بتقديم مشروع قانون موحد للمجلس.
وأوضح حسن يوسف، رئيس جمعية شموع لرعاية المعاقين، أن الهدف من الملتقى هو إكمال أجندة برنامج اللجنة التشريعية بالمجلس، وقال: «ليس هناك برنامج عمل حقيقى وجاد فى أجندة الملتقى»، معتبرا أنها موضوعات عامة تم مناقشتها عدة مرات، وليست معنية بالخروج باتفاقات وسياسات مستقبلية فى ظل الانتخابات المقبلة التى ستشهدها البلاد، فضلا عن طبيعة المرحلة المقبلة.
وطالب يوسف بإعادة تفعيل العلاقة بين المجتمع المدنى والمجلس، وأهمية أن يطرح المجلس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى موضوعات تغيير الدستور والفساد وانتخابات الرئاسة، بما فيها عملية التوريث وأزمة الأحزاب السياسية .
ودعا ماجد سرور، رئيس مؤسسة عالم واحد، إلى أهمية أن يعقد المجلس اجتماعا بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، لمناقشة مشروع القانون قبل إقراره.