أسامة صالح يستعرض التجربة المصرية نحو النمو الاقتصادى أمام الأسواق الناشئة بإندونيسيا

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التى يعيشها المشهد الاستثمارى حاليا بمصر، إلا أن مصر تظل تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التى تجعلها واحدة من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار فى المنطقة، مشيرا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر بات يمثل اتجاها وطنيا.


وأضاف صالح خلال الكلمة التى ألقاها أمام التجمع السنوى الثالث لقيادات الأسواق الناشئة بمدينة بالى الإندونيسية، بمشاركة كبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية وبنوك الاستثمار على مستوى العالم، أن الحكومة المصرية تقوم من جانبها باتخاذ كافة التيسيرات والإجراءات التى تستهدف تيسير المناخ الاستثمارى، مشددا على أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار وتفتح ذراعيها أمام التعاون مع مختلف دول العالم، منطلقة من مبدأ تبادل المصالح والمنافع، بما يحقق النفع والتطور للاقتصاد الوطنى والمواطنين.


وتابع أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والتى ينبغى على المستثمرين الاستفادة منها، نحو مزيد من التطور والنجاح فى مشروعاتهم وقراراتهم الاستثمارية.


وأكد أسامة صالح خلال مشاركته فى الجلسة الحوارية الخاصة بعنوان "التحديات والفرص فيما بعد الربيع العربى"، أن الربيع العربى سيظل يمثل علامة سياسية واجتماعية فارقة فى تاريخ وعمر الدول التى شهدته عبر الثورات التى فجرتها شعوبها، بغية القضاء على الفساد والوصول إلى غد أفضل منشود، محدثةً طفرة اقتصادية تستهدف البناء والتنافس، مشيدا بحالة التفهم والمساندة من جانب مجتمع الأعمال المحلى والدولى تجاه السوق المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير، وما استتبعها من خطوات أساسية على طريق تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الأمر الذى يمثل فرصاُ إضافية واعدة أمام الشركات الأجنبية العاملة بمصر لزيادة استثماراتها، وفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة.

واستعرض وزير الاستثمار الخطوات التى اتخذتها الحكومة لإصلاح الهيكل السياسى للدولة، مشيرا إلى أن الإصلاح مر بعدة مراحل، المرحلة الأولى منه كانت فى انتخاب أول رئيس جمهورية بطريقة ديمقراطية، تلاها مرحلة البدء فى صياغة الدستور المصرى، والتى سيعقبها الانتخابات البرلمانية، كما أشار أسامة صالح إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، وكلاهما يستدعيان زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من الآثار السلبية لهما علي الاقتصاد.