وزير الاستثمار : مصر تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التى يعيشها المشهد الاستثمارى حاليا بمصر.
وقال صالح - خلال الكلمة التى القاها أمام التجمع السنوي الثالث لقيادات الاسواق الناشئة الذي تستضيفه مدينة بالي الاندونيسية حاليا بمشاركة كبريات الشركات والصناديق السيادية وبنوك الاستثمار العالمية - إن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار فى المنطقة، مشيرا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر بات يمثل اتجاها وطنيا، حيث تقوم الحكومة المصرية من جانبها باتخاذ كافة التيسيرات والإجراءات التى تستهدف تيسير المناخ الاستثمارى.
وأكد على أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار وتفتح ذراعيها أمام التعاون مع مختلف دول العالم ، منطلقة من مبدأ تبادل المصالح والمنافع، بما يحقق النفع والتطور للاقتصاد الوطنى والمواطنين ، مع التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتى ينبغى على المستثمرين الاستفادة منها، نحو مزيد من التطور والنجاح فى مشروعاتهم وقراراتهم الاستثمارية.
وأوضح خلال مشاركته فى الجلسة الحوارية الخاصة بعنوان (التحديات والفرص فيما بعد الربيع العربى) ، أن الربيع العربى سيظل يمثل علامة سياسية واجتماعية فارقة فى تاريخ وعمر الدول التى شهدته عبر الثورات التى فجرتها شعوبها ، بغية القضاء على الفساد والوصول إلى غد أفضل منشود، محدثة طفرة اقتصادية.
وشدد على حرص مصر شعبا وحكومة على التمسك بالاستثمار كحل أمثل وأكيد لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى والاجتماعى المنشود ، مشيدا بحالة التفهم والمساندة من جانب مجتمع الأعمال المحلى والدولى وكبرى الشركات العالمية تجاه السوق المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير وما استتبعها من خطوات أساسية على طريق تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الأمر الذى يمثل فرصا إضافية واعدة أمام الشركات الأجنبية العاملة بمصر لزيادة استثماراتها وفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة.
واستعرض أسامة صالح وزير الاستثمار عددا من التحديات الاقتصادية والتطورات السياسية التى تواجه دول المنطقة ، ملقيا الضوء على التجربة المصرية، والخطوات التى اتخذتها الحكومة لإصلاح الهيكل السياسى للدولة.
وقال صالح إن الإصلاح مر بعدة مراحل ، المرحلة الأولى منه كانت فى انتخاب أول رئيس جمهورية بطريقة ديمقراطية، تلاها مرحلة البدء فى صياغة الدستور المصرى، والتى سيعقبها الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، وكلاهما يستدعيان زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من الآثار السلبية لهما علي الاقتصاد.
ونوه صالح بأن الأسواق الناشئة لطالما أثبتت قدرة كبيرة في مواجهة المخاطر والأزمات المالية العالمية بشكل يكاد يفوق قدرة الأسواق الأوروبية والأمريكية الكبيرة على مواجهة المخاطر والأزمات المماثلة.
وأكد أن تلك الأسواق الناشئة تمتاز بما توفره من فرص استثمارية ذات عوائد ومكاسب كبيرة على المدى الطويل خاصة فى الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر ، داعيا الصناديق السيادية العالمية لمضاعفة استثماراتها فى الأسواق الناشئة - وفى مقدمتها مصر - بشكل أوسع، نظرا لكونها ذات مخاطر أقل من الأسواق النظيرة لها فى أوروبا وأمريكا.