«ضحايا الاختطاف»: الداخلية قالت لوالد «فتاة مطروح» إن الحل عند ياسر برهامي

الجيهة السلفية تقول إن الفتاة المسيحية ليست قاصرا وأنها أسلمت وتزوجت بإرادتها

اعتبر إبرام لويس، مؤسس رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري»، أن هناك قصورا من وزارة الداخلية والنيابة فى قضية فتاة مطروح، موضحا ل«الشروق» أن والدها التقى مدير مكتب وزير الداخلية منذ فترة طويلة، وقال له الأخير إن الحل في الحديث مع ياسر البرهامي، وفقا لقوله.

وأضاف لويس أن «النيابة لديها أمر ضبط وإحضار لم ينفذ حتى الآن»، معربا عن أمله في ألا يتم حفظ البلاغ المقدم ضد خالد المصري وخالد سعيد أعضاء الجبهة السلفية، وأن يكون هناك جدية، محذرا: «وإلا سنصعد الأمر ولو اضطررنا أن ننزل للشارع سننزل ولن نكون بالعشرات».

كانت رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري» تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد كل من عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، خالد المصري، والمتحدث الإعلامي للجبهة السلفية، خالد سعيد، يتهمها بإخفاء الفتاة سارة اسحاق عبد الملك، المعروفة إعلاميا باسم «فتاة مطروح»، بالمخالفة للقانون.

وأوضح مقدمو الشكوى في البلاغ أن خالد المصري أعلن في بيان له على «فيسبوك» أن «الجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات يحذران من محاولات العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى وآخرهم المجلس القومي للمرأة، إرجاع سارة إسحاق عبد الملك، التي أعلنت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم، وننوه أنه لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها، هي فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته، وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها، ومحاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وسوف نتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التي تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها».

كما أشارت الرابطة في بلاغها إلى تصريحات المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية، خالد سعيد، التى قال فيها: «لا نقبل إبعاد فتاة قاصر عن أهلها، وإن كنا نؤيد حرية العقيدة»، مضيفا: «لم نتأكد حتى الآن من كونها قاصر أم لا؟».

واعتبر مقدمو البلاغ أن تلك التصريحات والبيانات في مضمونها، تؤكد أن الفتاة «تحت بصر وبحوزة الجبهة السلفية، ويعلمون مكانها الحالي، وهو ما يعد في حد ذاته عدم احترام للقانون، فكان يتعين على المشكو في حقهما الأول والثاني تسليم الطفلة إلى النيابة العامة إبان مباشرتهما التحقيقات في البلاغ المقدم من أهلها بدلاً من إخفائها».