اشتعال حرب البلاغات بين الجبهة السلفية والمنظمات القبطية بسبب «فتاة مطروح»

«ضحايا الاختطاف»: إصرار السلفيين على أن الفتاة أسلمت تحدٍّ للقانون.. و«جبرائيل» يهدد بتدويل القضية

أشعل اختفاء سارة إسحق عبدالملك، الشهيرة ب«فتاة مطروح»، حرب بلاغات بين الجبهة السلفية، والمنظمات القبطية، وأعلنت رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى»، أنها ستقدم بلاغات للنيابة العامة ضد الجبهة السلفية بتهمة التشهير بالفتاة، وردت الجبهة باتهام الرابطة بالتحريض على الفتنة، فيما هدد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بتدويل قضية الفتاة.
وقال إبرام لويس، مؤسس رابطة «ضحايا الاختطاف»، ل«الوطن»: إن إصرار الجبهة على ادعاء أن الفتاة أسلمت وتزوجت من مسلم «بجاحة وتحدٍّ للقانون»، مضيفا: «إن الرابطة ستقدم بلاغات ضد من شارك فى جريمة احتجاز طفلة قاصر دون موافقة ولى أمرها، فضلاً عن انتهاك حرمة جسدها الذى يُعد جريمة ضد الإنسانية».
فى المقابل، قال خالد المصرى، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، إنهم سيقدمون، اليوم، بلاغا للنائب العام ضد رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى» بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية، ووصفها بأنها رابطة غير قانونية ولا تحمل تصاريح العمل الحقوقى فى مصر، وأضاف ل«الوطن»: «ليس هناك اختطاف، وسنطالب النائب العام بفتح التحقيق معهم فى مدى علاقتهم بالسفارة الأمريكية وأقباط المهجر»، وتساءل: «كيف تكون الفتاة مخطوفة، وأقام والدها عزاء لها فى الكنيسة، واعتبرها ماتت بعد أن عرف بإسلامها».
من جانبه، هدد نجيب جبرائيل بتدويل قضية الفتاة «سارة»، بصرف النظر عن ديانتها، مشيراً إلى أن ذلك يرجع لأن مصر من أولى الدول التى وقعت على اتفاقية حماية الطفل فى الأمم المتحدة.
وقال جبرائيل فى بيان، أمس، إن قضية «سارة إسحق عبدالملك»، يمكن أن تكون قضية دولية، بعدما تأكد أنها من مواليد 1 أغسطس 1998، وبعد أن حرر والدها محاضر خطف، ومعرفة مختطفها وهو «محمود أبوزيد محمد عبدالجواد»، وبعدما أعلنت الجبهة السلفية أن زواجها وإسلامها صحيح شرعا، وأنه لا يجوز لأحد التعرض لها، موضحاً أنه أبلغ كل الجهات الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية والنائب العام، ولم يتخذ أى إجراء حتى الآن، وهو ما اعتبره ضربا لكل القوانين المصرية والدولية ومعاهدات حماية الطفل، وإعمالا لمبدأ «تطبيق أحكام الشرع» واستبعاد القانون.