قال المحامى نجيب جبرائيل، مدير المركز المصرى لحقوق الانسان، إن الاستمرار فى عدم عودة فتاة الضبعة القاصر سارة اسحق عبد الملك 14 سنة من مواليد 1/8/1998 ، وتزويجها من محمود أبو زيد عبد الجواد وإرغامها على الإسلام لم تعد قضية طائفية وإنما قضية إنتهاكاً صارخاً لقانون الطفل وكافة المواثيق العالمية والدولية . وحذر جبرائيل من خطورة الوضع فى حال إستمراره مؤكداً أنه يضع مصر فى حرجاً دولياً شديداً أمام العالم لعجز الدولة عن حماية الأطفال والقصر بعد أن أوصدت كافة الأبواب لعودة الفتاة فتأخذ القضية منحى دولى - بحسب قوله . واعتبر جبرائيل أن تصريحات الجبهة السلفية التى تفيد بأن زواج الفتاة القاصر صحيح شرعاً ولا يجوز لأحد التعرض لها يعد ضرباً للقوانين المصرية والدولية ومعاهدات حماية الطفل بعرض الحائط ويعد أيضاً أولى خطوات تطبيق مبدأ "احكام الشرع" واستبعاد القانون وعجز الجهات الأمنية عن إعمال هيبة الدولة . ومن جهته قال ابرام لويس مؤسس رابطة الإختطاف والإختفاء القسرى أن المقدم أحمد الدسوقى مدير إدارة الإتصال بمنظمات المجتمع المدنى بوزارة الداخلية فى إتصال هاتفي معه قال له : " نحن ملتزمون بقرارات النيابة " وأضاف ابرام : " فكان من الواجب سرعة التحرك من النيابة وطلب نسخة من شهادة الميلاد التى تؤكد أنها قاصر ، لافتاً إلى أن النيابة كانت من المفترض أن تطلب من مصلحة السجل المدني وليس من والد الفتاه مايثبت انها قاصر . وأكد إبرام أنه سيتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام غدآ بخصوص تصريحات الجبهة السلفية والإدعائات الكاذبة التي نشرت حول الفتاة وضد الدكتور خالد سعيد ، مشيراً إلى إنتظاره اليوم رد النيابة العامة وتحرك واضح للدولة . جدير بالذكر أن فتاة الضبعة القاصر سارة اسحق عبد الملك وبحسب شهادة الميلاد انها من مواليد 1/8/1998 قد قام أهلها بعمل المحاضر رقم 409 لسنة 2012 إدارى الضبعة بتاريخ 30/9/2012 ومحضر الإختطاف رقم 582 لسنة 2012 جنح الضبعة بتاريخ 20/10/2012 لإتهام المدعو محمود أبوزيد محمد عبد الجواد وشهرته محمود سليم عبد الجواد صاحب مكتبة فى الضبعة بزواجها، وذلك بعد إعلان الجبهة السلفية أن زواج الفتاة القاصر صحيح شرعاً وإسلامها صحيح شرعاً وأنه لا يجوز لأحد التعرض لها. إبرام لويس: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الجبهة السلفية لتأييدها إسلام الفتاة وزواجها