فتاة مطروح القاصر أزمة طائفية جديدة

أدانت رابطة "ضحايا الاختطاف واختفاء القصر" ، حادث إختطاف الفتاة القبطية "سارة إسحق عبد الملك" القاصرة والتى لا يحق لأحد أن يتزوجها، مؤكدة تمسكها بحق الفتاة فى الرجوع لأسرتها ، وعدم قانونية إحتجازها وملاحقة محتجزيها قانونياً ؛ كما أكدت رفضها لبيان الجبهة السلفية وتصريحات عضو المكتب السياسى بالجبهة "خالد المصرى"، والتى حذرت كلاً من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدنى الأخرى، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة ، ومحاولات إرجاع فتاة مرسى مطروح "سارة إسحاق عبد الملك" التى أعلنت إسلامها، وتزوجت من شاب مسلم.
وأشارت الرابطة التى تضم عدد من الحقوقيين والمحامين، أنها تملك المستندات التى تؤكد تؤكد أن الفتاة لا تزال قاصرة، حيث أظهرت صورة شهادة ميلاد الفتاة، والتى جاء فيها أنها مواليد عام 1998 .
وقالت الرابطة : "إن إصرار الجبهة السلفية والمتحدث بإسمها على الإدعاء بأن الفتاة قد أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم، هو تحدى للقانون ما يضعهما فى مواجهة صريحة مع قوانين حقوق الإنسان ، أمام الجهات الحقوقية الدولية المسئولة عن حماية حقوق الطفل " .
واضافت الرابطة أن إحتجاز طفلة قاصر دون موافقة ولى أمرها، يُشكل جريمة جنائية، فضلاً عن إنتهاك حرمة جسدها الذى يُعد جريمة أخرى ضد الإنسانية، وضد القيم الأخلاقية المفترض، أن يكون المتشدقين بالدين وبمظاهر التدين أولى من غيرهم بإحترامها".
ومن جانبه ؛ أكد أبرام لويس المنسق الإعلامى للرابطة ، إنه يتم الآن التنسيق لتقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، حيث يتهم فيه الجبهة السلفية بإختطاف الفتاة القاصر، مضيفاً لتصعيد الرابطة القضية إلى الأزهر للحصول على شهادة تؤكد عدم زواجها لأنها قاصر.