"رابطة ضحايا الاختطاف" تهدد الجبهة السلفية بتدويل قضية سارة اسحق

القاهرة:- هددت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، الجبهة السلفية، باللجوء للجهات الحقوقية الدولية بشأن الفتاة القبطية القاصر سارة إسحق عبد الملك مؤكدة أن احتجاز طفلة قاصر دون موافقة ولي أمرها يُشكل جريمة جنائية فضلا عن انتهاك حرمة جسدها الذي يعد جريمة أخرى ضد الإنسانية، وضد القيم الأخلاقية المفترض أن يكون المتشدقون بالدين وبمظاهر التدين أولى من غيرهم باحترامها، على حد قولها.
وانتقدت الرابطة في بيان لها يوم الاثنين التصريحات المغلوطة لعضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية خالد المصري بشأن الفتاة القبطية، وشددت على أن إصرار الجبهة السلفية والمتحدث باسمها على الإدعاء بأن الفتاة قد أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم، فيه من التبجح وتحدى القانون ما يضعهما في مواجهة صريحة مع قوانين حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن الرابطة تتمسك مع كل الشرفاء بحق الفتاة في الرجوع لأحضان أسرتها، وبعدم قانونية احتجازها وتتعهد بملاحقة محتجزيها قانونيا، ولو اضطرنا الأمر لرفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية المسئولة عن حماية حقوق الطفل.
ووجهت الرابطة تساؤلاً إلى وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين قائلة: لماذا إلى الآن لم يتم إلقاء القبض على المتهم بخطف سارة وهو معلوم للجهات الأمنية ويدعى محمود أبو زيد عبد الجواد واسم الشهرة محمود سليم عبد الجواد؟ ما هو موقف الدولة من بيان الجبهة السلفية التي تريد حرق الوطن؟.
وكان والد الفتاة قد أكد أنها اختفت من أمام مدرسة الضبعة الإعدادية.
من جانبه أوضح الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا، في حديث لقناة "سي تي في" القبطية إلى أن تلميذة مرسى مطروح في الصف الثاني الإعدادي خرجت يوم الأحد الماضي ولم ترجع وعمرها 14 سنة، لذا فهي تعتبر طفلة.
واستطرد الأنبا أن المجتمع لابد وأن يساعد فى رعاية الأبناء بتقديم النصيحة لأي فتاة أو طفل بالرجوع لمنزله بدلا من مساعدته على الهروب مما يمكن أن يؤدي إلى تعميق الفجوة بين أبناء الوطن الواحد.
وتساءل الأنبا باخوميوس هل القانون يسمح بزواج قاصر وأين جلسات النصح والإرشاد التي كانت تتم في حال أن يكون طالبوا تغيير دينهم قد بلغوا سن الرشد وهو إجراء إداري.
وقال باخوميوس "نحن بطبيعة الحال نرفض البيانات التي يصدرها البعض والتي تهدد الأقباط فهذا كلام غير مقبول ولن نسكت على هذه الممارسات وأمامنا الطرق الشرعية لأننا المفروض دولة قانون وليس شيئا آخر".