باخوميوس يطالب بعودة «فتاة الضبعة» لأسرتها.. وعضو بالجبهة السلفية: لا يمكن أن نتصدى لقضايا تعرضنا للمساءلة القانونية

ضحايا الاختفاء القسري تظهر شهادة ميلاد الطفلة وتبلغ من العمر 14 عاما
هاني هلال: للقوانين المصرية لا تجيز تزويج فتاة عمرها أقل من 18 سنة أو تغيير ديانة طفل قبل أن يتم 21 عاما

المجتمع المصري الذي يصفه كثيرين بأنه "ذكوري" ولا يجد سوى "المرأة" أو "الفتاة" ليعلن مسؤوليته عنها وتكون هي عنوان "لشرف ورجولة الرجال فقط"، هو المجتمع الذي تقوم فيه ما يسمى "فتنة طائفية" مثل حادثة إمبابة في مايو من العام الماضي والتي راح ضحيتها حوالي 12 قتيل وحرق كنيسة العذراء بإمبابة بسبب النزاع بين مسلمين ومسيحيين على فتاة.

الآن مشكلة جديدة تظهر أزمة المجتمع المصري التي عبر عنها القائمقام البطريركي الأنبا باخوميوس مطران البحيرة خلال حوار أجرته قناة الكنيسة "سي تي في" معه حول الانتخابات البابوية وأشار فيه إلى اختفاء فتاة قبطية تدعى "سارة إسحق عبد الملك" وعمرها 14 عاما وطالب وزارة الداخلية بإعاداتها لأسرتها، بعد ما أشيع بأنها تزوجت من شاب مسلم.

الأنبا باخوميوس أكد أن "الكنيسة لن تخضع لتهديدات السلفيين في قضية فتاة الضبعة، وتسائل: هل القانون يسمح لطفلة عمرها 15 سنة بالزواج؟ مضيفا: هل تم أخذ رأى أهل الفتاة قبل الزواج بحكم أنها قاصر؟.. وهل أخذت الفتاة جلسات النصح والإرشاد؟

ووصف بيان الجبهة السلفية بأنه "لا يتفق مع روح المواطنة"، مضيفا "من المفروض أننا نتفق، ولكننا لن نسكت أمام بيانات التهديد التي تخرج منهم".

رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى"، قالت في بيان لها أنها تظهر "بالمستندات كذب وتضليل الجبهة السلفية"، وأرسلت الرابطة صورة تظهر شهادة قيد ميلاد لفتاة تدعى "شارة إسحق عبد الملك نخله" ولدت في 1 أغسطس 1998 أي عمرها 14 سنة و3 أشهر.

البيان قال "تدين رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى بكل معانِ الإدانة البيان غير المسؤول الذى صدر عن الجبهة السلفية والتصريحات المغلوطة لعضو المكتب السياسي بالجبهة خالد المصري بشأن الفتاة القبطية القاصر "سارة إسحق عبد الملك"، والتى يظهر من خلالهما مدى تردى أوضاع حقوق الطفل فى مصر".

الرابطة أضافت "أن إصرار الجبهة السلفية والمتحدث بأسمها على الادعاء بأن الفتاة قد أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم، فيه من التبجح وتحدى القانون ما يضعهما فى مواجهة صريحة مع قوانين حقوق الإنسان باعتبار أن احتجاز طفلة قاصر دون موافقة ولى أمرها يُشكل جريمة جنائية فضلاً عن انتهاك حرمة جسدها الذى يُعد جريمة أخرى ضد الانسانية وضد القيم الأخلاقية المفترض أن يكون المتشدقين بالدين وبمظاهر التدين أولى من غيرهم باحترامها".

وأكدت الرابطة أنها "تتمسك مع كل الشرفاء بحق الفتاة فى الرجوع لأحضان أسرتها، وبعدم قانونية احتجازها وتتعهد بملاحقة محتجزيها قانونيا، ولو اضطرنا الأمر لرفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية المسؤولة عن حماية حقوق الطفل".

البيان تساءل في "رسالة إلى وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين: لماذا لم يتم إلقاء القبض على المتهم بخطف سارة وهو معلوم للجهات الأمنية ويدعي محمود أبو زيد عبد الجواد واسم الشهرة محمود سليم عبد الجواد إلي الأن؟ وما هو موقف الدولة من بيان الجبهة السلفية التي تريد حرق الوطن؟".

وقال خالد المصري، في بيان صباح أمس (الثلاثاء) "لا يمكن لكيان كبير مثل الجبهة السلفية لما لها من قاعدة شعبية واسعة وتوجه إسلامي ووطني خالص أن تتصدى لقضية يُخالف فيها القانون، أو تعرضها للمساءلة القانونية"، وأضاف "حينما تصدينا لقضية فتاة مرسى مطروح سارة إسحق عبد الملك فإننا تصدينا لها من منطلق إنساني وحقوقي بحت".

وكان خالد المصري قد قال في تصريحات صحفية أول من أمس (الاثنين) عن الفتاة سارة "لدينا شهادة ميلاد وصور تثبت أنها بالغة وكاملة الأنوثة وليست المرة الأولى التي تترك فيها بيت أهلها بعد إسلامها"، مضيفا "سارة عمرها 15 سنة ولا يوجد ما يمنع زواجها".

الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، هاني هلال قال ل"الدستور الأصلي" أنه طبقا للقوانين والتشريعات المصرية لا يجوز تزويج فتاة عمرها أقل من 18 سنة، أو تغيير ديانة طفل قبل أن يتم سن البلوغ 21 عاما، مضيف طالما ظلت الطفل قاصر تخضع لوصاية والديها.

هلال أضاف إن الائتلاف المصري لحقوق الطفل سيتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية الطفلة من "الاختطاف والزواج المبكر أو تغيير ديانتها وهي قاصر"، موضحا أن الائتلاف يدين "تصريحات عضو الجبهة السلفية عن الفتاة وأن كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل تمنع تغيير الديانة للأطفال قبل سن 21 عاما وتمنع زواج الفتيات قبل سنة 18 سنة"، وتابع "هذه الواقعة تقع ضمن سلسلة من الأحداث التي تعلي النبرة الطائفية وتعلي الفرقة بين شقي الوطن".