بلاغ للنائب العام يتهم الجبهة السلفية بمعرفة مكان فتاة مطروح

قدمت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى بلاغا الى النائب العام ضد كل خالد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية و أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات والدكتور خالد سعيد عن نفسه وبصفته المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية.
وقالت فى بلاغها ضد خالد المصرى عضو المكتب السياسى بالجبهة السلفية أنه أصدر بيانا على صفحة التواصل الإجتماعى الفيس بوك وعلى الصفحة الرسيمة للجبهة السلفية بمصر ونص بيانه .”الجبهة السلفية و المركز الوطني للدفاع عن الحريات يحذران من محاولات العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى وآخرهم المجلس القومى للمرأة إرجاع فتاة مرسى مطروح سارة إسحاق عبد الملك التي أعلنت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم ، وننوه أنه لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها ، هي فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها ومحاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلاً وموضوعاً ، المركز يؤكد أن الفتاة لها كامل حريتها في أن تعلن إسلامها ولها كامل حريتها في أن تتزوج مادامت قد بلغت وتتحمل تبعات ومسئوليات الزواج وسوف نتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التي تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها “.
وجاء البلاغ المقدم ضد الدكتور خالد سعيد المتحدث الاعلامى للجبهة السلفية بشأن تصريح له على موقع صدي البلد “لانقبل ابعاد فتاة قاصر عن اهلها وان كنا نؤيد حرية العقيدة واضاف فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية ريهام السهلي فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور لم نتأكد حتى الان من كونها قاصر أم لا .
وأكدت الرابطة فى بلاغها أن تلك التصريحات تكمن فى مضمونها وتؤكد ان الفتاة سارة اسحاق عبد الملك تحت بصر وبصيرة وبحوزة الجبهة السلفية وهم يعلمون مكانها الحالى وهذا يعد فى حد ذاته عدم احترام القانون فكان يتعين على المشكو في حقهما الأول والثاني تسليم الطفلة إلى النيابة العامة إبان مباشرتهما التحقيقات في البلاغ المقدم من أهلها في المحضر رقم 904 لسنة 2012 إداري الضبعة بدلاً من إخفائها عن أعين العدالة لإثبات كون الطفلة قاصراً من عدمه .
وقالت الرابطة فى بلاغها : ان ما قام به المشكو فى حقه الأول يمثل انتهاكا لكافة الأعراف القانونية ونصوص القانون الذى نحتكم اليه كمصريين داخل وطن واحد وان كان المشكو فى حقه الأول يحمل فى طيات بيانه الصادر هذا تهديدا صارخا واضحا متحديا القانون ونصب نفسه فى مكانة عليا فوق كل القوانين التى تكفل الحقوق والحريات مدعيا اكاذيب من شئنها ان تقود البلاد الى مالا يحمد عقباه من اثارة الفتن بين قطبى هذا الوطن قاصدا بهذا البيان عامدا متعمدا الافصاح عن مايخالف الواقع والحقيقة من انه ادعا بان الفتاة بالغة سن الرشد وانها تتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وانها اسلمت وتزوجت بكامل ارادتها والمحاولة من المشكو فى حقه الزج بالكنيسة والمنظمات الحقوقية مدعيا بانهما يمارسان الضعط على وزارة الداخلية لأرجاع الفتاة دون سند من القانون او الواقع .
وأضاف البلاغ : ولما كان المشكو فى حقه الأول تعمد بهذا البيان تدمير العلاقات فيما بين ابناء الوطن الواحد قاصدا اثارة الفتن وتعمده الواضح والصريح بهذا البيان بأن الجبهة السلفية بمصر سوف تتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التى تجبرها وترغمها على ماهو ضد حريتها فلم يتحرى الدقة فيما يدلوا بما صرح به فإن الفتاة قاصرة .
وتابع البيان : وهذا ثابت من خلال شهادة ميلاد الطفلة مما يؤكد على تعمده اثارة الراى العام باسم الدين مما يدل على تعمده وقصده على اثارة الفتنة وابعادهم عن المسئولية القانونية والجنائية من خطف الطفلة واجبارها على الدخول فى الاسلام وتزويجها بمسلم وهو انتهاك صريخ وصارخ لقانون الطفل وانتهاك صريح وصارخ لكافة المواثيق الدولية والحقوقية .
وأردف البيان: “مما يتضح لهيئتكم الموقرة ارتكاب المشكو فى حقه الجرائم المعاقب عليها فى قانون العقوبات مما كان يتعين علينا تقديم هذا البلاغ مرفقا به كافة المستندات الدالة على كل ما ارتكبه المشكو فى حقه الأول .