أعلنت إدارة البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم توافق على قيام الشركة الخليجية للاستثمار العقارى العربى بالسير فى إجراءات تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 جنيه إلى 2 جنيه، نظرا لعدم توافر المعايير الكمية والكيفية اللازمة لذلك، ومن ثم، فإن الشركة لا يمكنها تنفيذ التجزئة لدى شركة مصر المقاصة والتسوية والحفظ المركزي وكذلك البورصة المصرية. وأضافت إدارة البورصة، أنه بالإشارة إلى كتاب الشركة الوادر للهيئة في 24 سبتمبر الماضي، مرفقا به محضر مجلس في 22 سبتمبر، ونموذج الإفصاح بخصوص طلب الشركة موافقة الهيئة على السير في إجراءات تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 جنيهات للسهم، لتصبح 2 جنيه للسهم، ليصبح عدد الأسهم 15 مليون سهم، بدلاً من 3 ملايين سهم، تنفيذا للمادة (16) من قواعد القيد والشطب والمادة (29) مكرر من قواعد القيد والشطب المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة في 12 سبتمبر 2007.