لتصل إلي 4 جنيهات.."الرقابة المالية" توافق علي تجزئة القيمة الاسمية لسهم "سوديك"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها علي قيام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بالسير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات للسهم لتصبح 4 جنيهات للسهم. وأوضح بيان الهيئة أمس أنه بالإشارة إلي كتاب الشركة الوارد للهيئة بتاريخ 13 ديسمبر 2010 وإلي محضر مجلس الإدارة المنعقد في 9 ديسمبر 2010 بخصوص طلب موافقة الهيئة علي السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات للسهم لتصبح 2 جنيه للسهم الواحد ليصبح عدد الأسهم 181 مليونا و352 ألفا و695 سهما بدلا من 36 مليونا و270 ألفا و539 سهما تنفيذا للمادة رقم 29 مكرر من قواعد القيد المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة في 12 سبتمبر 2007. وأضاف البيان أنه بدراسة وكذلك في ضوء الاعتبارات الخاصة بمعايير التجزئة فإن الهيئة توافق علي قيام الشركة بالسير في إجراءات التجزئة بحيث يصبح عدد الأسهم المصدرة 90 مليونا و676 ألفا و348 سهما، وذلك لتحقيق الأغراض المطلوبة وبمراعاة الجوانب الرقابية التي تستهدف حماية المتعاملين وبمراعاة أن يتم تداول أسهم الشركة في حدود متوسط الصناعة بعد استبعاد القيم الشاذة للتداولات بعد التجزئة. وأشار إلي أنه بناء علي ذلك فإن الشركة يمكنها السير في اتخاذ باقي الإجراءات القانونية لتعديل النظام الأساسي بما يفيد تجزئة القيمة الاسمية من 10 جنيهات للسهم لتصبح 4 جنيهات للسهم، وتنفيذ التجزئة لدي شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي وكذلك بالبورصة المصرية مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. وكان مجلس إدارة شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك" قد قرر بجلسته المنعقدة الخميس الماضي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة البالغة عشرة جنيهات إلي خمسة أسهم قيمة كل سهم منها اثنان جنيه وذلك رغبة من مجلس إدارة الشركة في إتاحة أسهم الشركة لتكون في متناول صغار المستثمرين في البورصة المصرية وبالتالي زيادة التداول علي سهم الشركة مما يعود بالنفع علي مساهمي الشركة الحاليين وكذلك تماشيا مع الاتجاه العالمي السائد في إصدار الأسهم بقيمة اسمية صغيرة وفي تجزئة الاسهم المصدرة إلي قيم صغيرة وفي ضوء كمية التداول علي سهم الشركة في البورصة المصرية في آخر شهر/ثلاثة أشهر/ستة أشهر والقيمة السوقية الحالية لسهم الشركة والأسهم حرة التداول في آخر شهر/ثلاثة أشهر/ستة أشهر والقيمة الاسمية الحالية للسهم.