رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية قيام الشركة الخليجية للاستثمار العقارى العربى بالسير فى اجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه الى 2 جنية لعدم توافر المعايير الكمية والكيفية اللازمة لذلك. واكدت الهيئة ان الشركة لايمكنها تنفيذ التجزئة لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وكذلك البورصة المصرية . جاء ذلك بعد ان اودعت الشركة نموذج افصاح لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سبتمبر الماضى للسير فى اجراءات تجزئة السهم الى 5 اسهم ليصبح عدد اسهم الشركة بعد التجزئة 15 مليون سهم بدلا من 3 مليون سهم . وكان مجلس ادارة الشركة اتخذ قرار التجزئة فى 22 سبتمبر الماضى لتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم التداول على السهم فى السوق . يبلغ راسمال الشركة المصدر 30 مليون جنيه ، موزع على 3 مليون سهم ، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد .