«العاهل الأردني» يحث الإسلاميين على إنهاء مقاطعتهم للانتخابات

دعا الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، المعارضة الإسلامية في البلاد، أمس الثلاثاء، إلى إنهاء مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية القادمة، التي قال إنها سُتؤذن بحقبة جديدة من الإصلاحات السياسية.


وقال العاهل الأردني -في كلمة أمام حشد كبير من شخصيات من المعارضة والعشائر في الديوان الملكي- إن المعارضة يمكن أن يكون لها دور أكبر في إدارة شؤون البلاد بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تُجرى في 23 يناير المقبل.


وقال الملك عبد الله أمام حشد ضم عدة آلاف من شتى أطياف القوى السياسية "رسالتي لكم ولكل الأحزاب والقوى السياسية، إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة ومن خلال البرلمان القادم".


وتابع قائلاً أمام ضيوف من بينهم زعماء من جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي المعارضة الأكثر تأثيراً في الأردن "الطريق مفتوح أمام الجميع بما فيهم المعارضة ليكونوا في البرلمان القادم".


وحل الملك عبد الله، البرلمان هذا الشهر في منتصف مدته البالغة عامين، وعين حكومة جديدة؛ لتشرف على ما يأمل أن يكون انتخابات حرة ونزيهة.


كما تقاطع "جبهة العمل الإسلامي" الانتخابات قائلة إن "نظام التصويت لا يعمل في صالحها بتقييد مكاسبها الانتخابية، من خلال منح مقاعد أقل لتمثيل الدوائر الانتخابية في المدن المكتظة بالسكان، والتي تحظى فيها بتأييد قوي".


وقال العاهل الأردني "من يريد إصلاحات إضافية أو تطوير قانون الانتخاب فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع التي تجسد إرادة الشعب".


وقاد الإسلاميون والمعارضة العشائرية احتجاجات سلمية طيلة ما يقرب من عامين بإلهام من موجة الانتفاضات العربية، داعين لإصلاح الحكومة وتقليص صلاحيات الملك.


كما تعمل المؤسسة الملكية الهاشمية كضامن للاستقرار بين العشائر المتصارعة التي تطلب الحماية وتحقيق التوازن بين مواطني البلاد من أصل فلسطيني وبين الأردنيين، ولا يُطالب سوى قليل من الناس بالإطاحة بالنظام الملكي.


ويتهم مسؤولون، الإسلاميين الذين تشجعوا بالنجاح الانتخابي الذي حققه شركاؤهم الأيديولوجيون في مصر وتونس بالسعي لاحتكار السلطة، وتقويض القاعدة العشائرية التي هي بمثابة العمود الفقري للنظام الملكي.


وحذر العاهل الأردني المعارضة من استغلال سخط الأردنيين العاديين، في دولة تعتمد على المساعدات، وتواجه تحديات اقتصادية لم يسبق لها مثيل وديناً خارجياً متزايداً.


وقال الملك عبد الله "نحن نؤمن بحق المعارضة في أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في العملية السياسية بعيداً عن الانتهازية والشعارات الزائفة واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة وعواطف الناس".


لكنه قال في تحذير ضمني للإسلاميين "لا يجوز لأي فئة أن تدعي احتكار الحقيقة أو تمثيل كل الشعب".


وخلافًا لبلدان مثل مصر، التي كانت تحظر الأحزاب الإسلامية، وسوريا التي لا يزال الإسلاميون فيها مضطهدين، يسمح الأردن للتيار الرئيسي للإسلاميين بالعمل منذ عقود لمواجهة الأيديولوجية اليسارية.


وفي لفتة تصالحية، أصدر العاهل الأردني، عفواً عن 20 من نشطاء المعارضة العشارية اتهموا بالعيب في الذات الملكية في احتجاجات نظمت مؤخراً.


ورد العاهل الأردني لأول مرة علانية على أقلية من المحتجين العشائريين، دعوا إلى الإطاحة به وقال في رد على من يطالبون بإسقاط النظام، إن "النظام في الأردن "هو الدولة بكل مؤسساتها ودوائرها تحت مظلة الدستور".


وقال إن مقومات الحكم بالنسبة للهاشميين لم تلوثها حملات القمع الدامية للمعارضة مثلما فعل حكام آخرون في المنطقة.


وقال "لم يكن الحكم بالنسبة لنا أيضاً وفي أي يوم من الأيام قائماً على احتكار السلطة ولا على القوة وأدواتها، وإنما على رعاية مؤسسات الدولة التي تُدار من قبل أبناء هذا الشعب بكل فئاته وفق أحكام الدستور.