نظم آلاف الإسلاميين في الأردن مسيرات الجمعة في أضخم مظاهرة منذ بدأت العام الماضي الاحتجاجات التي تستلهم انتفاضات الربيع العربي مطالبين الملك عبد الله بتسريع الإصلاحات الديمقراطية. وتدفق 15 ألف محتج على الأقل من شتى أنحاء الأردن إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة ورددوا هتافات تطالب بإصلاح النظام. وردد مئات الشبان الملتحين شعارات تطالب بالحرية وحمل آخرون لوحات ولافتات تندد بالفساد والنفوذ الواسع لجهاز الأمن في الحياة اليومية. وكانت جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة في البلاد دعت إلى مظاهرة (جمعة إنقاذ الوطن) للمطالبة بتمثيل سياسي أوسع وبرلمان أكثر ديمقراطية. ومرت المظاهرة الضخمة بسلام بعد أن تراجعت جماعات موالية للحكومة عن تنظيم مظاهرة مضادة في المكان نفسه مما نزع فتيل توترات أثارت مخاوف من حدوث اشتباكات. وشارك في المظاهرة بعض شخصيات المعارضة العشائرية الذين كانوا أعلى صوتا في انتقاد حكم الملك عبد الله من الإسلاميين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية واسعة. وقال الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن إن قيام العاهل الأردني بحل البرلمان الذي تسيطر عليه العشائر أمس الخميس تمهيدا لإجراء انتخابات متوقعة في أوائل العام القادم لا يكفي. وأضاف أن حزبه لن يتراجع عن قراره بمقاطعة أي انتخابات مستقبلية في ظل النظام السياسي الحالي. وقال همام "نحن نطالب بمطالب معروفة للجميع واصبحت على لسان كل مواطن في هذا البلد وهي الاصلاحات الدستورية الحقيقية وايجاد قانون انتخاب غير هذا القانون. هذا القانون مرفوض. ويقول الإسلاميون إن قوانين الانتخابات التي أقرت في يوليو تموز الماضي جرى تصميمها للحد من نفوذهم بتقسيم الدوائر لصالح المناطق العشائرية قليلة السكان والمؤيدة للحكومة حيث خصصت لها أغلبية مقاعد البرلمان. ويقولون إن المدن كثيفة السكان وهي معاقلهم التقليدية غير ممثلة بشكل كاف. ويبقي قانون الانتخابات على نظام يهمش تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني الذين يستمد الإسلاميون التأييد منهم لصالح الأردنيين الذين يمسكون السلطة بقبضة قوية ويشكلون العمود الفقري لقوات الأمن والجيش التي تتمتع بنفوذ قوي. ومن شأن مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - وهي المعارضة الوحيدة المؤثرة في الأردن - أن يهدد بتقويض شرعية البرلمان القادم. ويشهد الأردن منذ ما يقرب من عامين مظاهرات سلمية ينظمها إسلاميون وشخصيات عشائرية ويساريون تستلهم انتفاضات الربيع العربي لكنها ركزت على إصلاح الحكومة والحد من صلاحيات الملك لا الإطاحة به. وبالرغم من تنامي التأييد للإسلاميين في المناطق العشارية النائية إلا أن لديهم تأييدا أقوى بين الأردنيين من أصل فلسطيني الذين يعيش كثير منهم في مخيمات لاجئين بائسة ويواجهون تمييزا متزايدا ضدهم في الحياة اليومية. وتراقب النخبة السياسية الأردنية بقلق اكتساب الإسلاميين في تونس ومصر وليبيا أرضا معتبرين صعودهم علامة على تمكين الأردنيين من أصل فلسطيني في المستقبل. ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني غالبية سكان المملكة ويعانون من ضعف شديد في التمثيل السياسي لكن نخبهم الاقتصادية تمثل العمود الفقري للاقتصاد. ويقول سياسيون إن الملك عبد الله الذي يحكم الأردن منذ عام 1999 أجبر على اتخاذ خطوات حذرة فقط نحو الديمقراطية حيث ترى العشائر التي تشكل قاعدة سلطته أن الإصلاح يهدد مزاياها السياسية والاقتصادية.
