قنديل: اتفاق مصري جزائري للتعاون في مجالات البترول والبنية التحتية

وصف هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، نتائج زيارته للجزائر ومباحثاته والوفد الوزاري المرافق له مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال والوزراء المعنيين هناك بأنها ممتازة .

وأشار قنديل، في لقائه اليوم الثلاثاء بممثلي الجالية المصرية بالجزائر، إلى أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لحل مشكلة قصر مدة التأشيرات الممنوحة للعاملين في الجزائر، كما تم الاتفاق على منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين، وأيضا الاتفاق على قيام شركة المقاولون العرب بإنشاء حي سكني متكامل في الجزائر وتجرى حاليا الإجراءات التنفيذية للمشروع.

وقال قنديل إنه تم الإتفاق مع الجانب الجزائري على إنشاء خط ملاحي والتعاون في مجال البترول وإنشاء مجلس لرجال الأعمال "مصري جزائري" ، مضيفا أن الجانبين وافقا على عقد اللجنة العليا المشتركة في القاهرة خلال شهري إبريل أو مايو القادمين.

وأكد رئيس الوزراء أن المهم هو ما سيتحقق على الأرض وأهمية المتابعة من جانب الجهات التنفيذية.

وأجاب هشام قنديل على أسئلة ممثلي الجالية المصرية بالجزائر حول تطورات الوضع الراهن في مصر، قال قنديل إن مصر مرت بمرحلة صعبة خلال المرحلة الإنتقالية وأننا في بداية الإستقرار السياسي الذي بدونه لن يكون هناك استقرار اقتصادي.


وأضاف قنديل أنه تم انتخاب رئيس مدني لأول مرة ، ثم تم تشكيل الحكومة وهى حكومة تكنوقراط .

وردا على سؤال لممثلي الجالية المصرية بالجزائر حول إقامة المحطة النووية، قال قنديل إنه لم يتم تشكيل رأى نهائي حول أسلوب عمل المحطة النووية حتى الآن، مضيفا أننا نستهلك كامل إنتاجنا من الغاز، وأنه تم فتح باب استيراد الغاز من الخارج وتم الإعلان اليوم عن هذه المناقصة.

من جانبه، قال وزير البترول أسامة كمال، فى مداخلة له، إنه لابد من عدم التعجل في الموضوع النووي، نافيا ما ذكره أحد الحضور حول وجود مدفن لمواد مشعة داخل مدينة نصر وقال " هذا لم يحدث ".

ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الرياح والطاقة الشمسية في ضوء ما تتمتع به مصر في هذا الصدد.

وفى رده على سؤال آخر حول الثروة التعدينية وضرورة الاستفادة مما تتمتع به مصر، أشار قنديل إلى أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الثروة المعدنية الصادر عام 1956 .

وفى هذا الإطار، قال وزير البترول إننا سنراجع المشروع بما يحقق مصلحة البلاد.

وأشار قنديل إلى أن هناك جلسات استماع مع خبراء يعملون في هذا المجال الذي يمكن أن يحقق لمصر دخلا كبيرا، حيث ضرب مثالا حول قيام أحد المصدرين بتصدير رمال ناعمة ب 5. 2 مليار جنيه سنويا ، حصة الدولة من ضرائبها لاتتجاوز 800 ألف جنيه، فضلا عن أن بعض مستغلي المحاجر يستخدمونها في تجارة المخدرات.