الإدارية العليا تحيل قضية عودة «الشعب» إلى دائرة الفحص ال11

تغيير «شبه كامل» في أعضاء الدائرة التي أحالت قضية سابقة إلى «الدستورية العليا»

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، قضية عودة مجلس الشعب، إلى دائرة الفحص الحادية عشرة بالمحكمة للاختصاص.

وتنظر المحكمة الشق الموضوعي العائد إليها من المحكمة الدستورية العليا من القضية، التي تسببت، في 14 يونيو الماضي، في صدور حكم من «الدستورية» بحل مجلس الشعب بالكامل.

والدائرة التي ستستكمل نظر القضية ترأسها دائرة الفحص الحادية عشرة، برئاسة المستشار مصطفى حنفي، ويرأس دائرة الموضوع بها المستشار يحيى دكروري، وهي الدائرة الجديدة التي أنشأتها المحكمة الإدارية العليا، أول أكتوبر الحالي؛ لنظر جميع الطعون والقضايا الخاصة بالانتخابات والمجالس النيابية.

كانت جلسة اليوم، هي الأولى؛ لنظر هذه القضية أمام هيئة محكمة جديدة يرأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، ويشغل عضو اليمين فيها المستشار أحمد الشاذلي، بدلا من المستشارين مجدي العجاتي، وحسين بركات على الترتيب، حيث لم يتواجد من هيئة المحكمة التي سبق وقضت بإحالة نصوص انتخاب مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية غير المستشار منير عبد القدوس.

وأصدرت «الإدارية العليا» برئاسة المستشار العجاتي في الجلسة الماضية في 22 سبتمبر أحكامًا في قضايا أخرى خاصة بمجلس الشعب أيضًا، أكدت فيها انتهاء الخصومة بسبب انعدام وجود مجلس الشعب نتيجة حكم المحكمة الدستورية العليا.