قضت المحكمة الإدارية العليا، مساء اليوم السبت بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعد أن قررت قبلها بنحو نصف ساعة، برئاسة المستشار "مجدى العجاتى" - نائب رئيس مجلس الدولة- (دائرة فحص طعون) بتأجيل النظر في الدعوى المرتبطة بحل مجلس الشعب، إلى 15 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.