تأجيل النظر في دعوى حل البرلمان إلى 15 أكتوبر

أ ش أ
أجّلت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" النظر في الدعوى المرتبطة بحل مجلس الشعب، إلى 15 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
ونظرت المحكمة بجلسة اليوم موضوع القضية المعلّق أمام المحكمة وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.
كما سبق للمحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب، التي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.