مصدر قضائي بالمحكمه الاداريه العليا اكد ان المحكمه برئاسه المستشار مجدي العجاتي، امامها خياران في جلسه اليوم المرتقبه لحسم مصير مجلس الشعب، الاول ان تصدر حكمًا يؤكد ما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا من حل البرلمان بكامله، او ان ترفض طعن مقيم الدعوي المهندس انور صبح درويش، علي سند ان حكم المحكمه الدستوريه العليا ازال الوجود القانوني لمجلس الشعب بكامله بما فيه الثلث الفردي الذي يطعن درويش علي احد مقاعده. والخيار الثاني امام المحكمه، حسب المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، هو تاجيل نظر الطعن الي اكتوبر القادم، حيث من المقرر ان تتم اعاده تشكيل الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العليا ابتداءً من اول اكتوبر القادم، وهو ما يعني ان المحكمه الاداريه العليا لن تصدر في الطعن حكمًا في ظل رئاسه المستشار مجدي العجاتي صاحب الاحكام الاشهر في تاريخ مجلس الدولة بحل الحزب الوطني وتصفيه ممتلكاته للمحكمه.