قضاة ب"الإدارية": لا تنتظروا عودة البرلمان المنحل

أجمع عدد كبير من قضاة مجلس الدولة، الذين رفضوا نشر أسمائهم "للحرج"، على وجود 3 سيناريوهات فقط لقرار المحكمة الإدارية العليا في قضية عودة مجلس الشعب المنحل "ليس من بينها الحكم بعودة مجلس الشعب للانعقاد، لأسباب قانونية عديدة".
السيناريو الأول بحسب قضاة بمجلس الدولة: هو التأجيل، وهو الأرجح حسب آراء المصادر القضائية، والسبب أن جلسة يوم السبت القادم تأتى قبل 8 أيام فقط من تغيير هيئة المحكمة بسبب انتهاء السنة القضائية، فالدائرة التى تنظر القضية هى دائرة الفحص الأولى بالمحكمة التى يرأسها المستشار مجدى العجاتى، والذى سينتقل فى أول أكتوبر لرئاسة لجنة الفتوى الأولى بمجلس الدولة.
وقالت المصادر - لصحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الخميس - إنه يكاد يكون مستحيلا أن تصدر دائرة الفحص حكما نهائيا فى هذه القضية دون أن ترفعها لدائرة الموضوع الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتى سيرأسها ابتداء من أول أكتوبر المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة الجديد، وسيكون على الدائرة الجديدة بدء الاستماع للمرافعات من بدايتها، بسبب تغيير معظم أعضاء الدائرة فى الحركة القضائية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن القضية حتى هذه اللحظة لم تستمع فيها المحكمة لأى مرافعات، وأن المذكرة الوحيدة التى وصلتها كانت من المرشح المستقل السابق لمجلس الشعب محمود أبوالليل الذى كان قد أقام الطعن الأصلى، ودفع بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردى لمزاحمة الأحزاب للمستقلين فيه، ورأت المحكمة برئاسة المستشار العجاتى جدية هذا الدفع فأحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.
أما السيناريو الثانى، وهو الأرجح فى حالة تصدى المحكمة للقضية وعدم تأجيلها: فهو أن تحكم ب"زوال الطعن لانتفاء شرط المصلحة وزوالها"، وهو يعنى نظريا وعمليا إغلاق ملف عودة مجلس الشعب المنحل نهائيا.
ويرتكن مؤيدو هذا السيناريو إلى حقيقة أنه "بغض النظر عن اتفاق قضاة مجلس الدولة أو اختلافهم مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا من النص فى حيثيات حكمها الشهير الصادر فى 14 يونيو على حل مجلس الشعب كاملا، رغم أن المعروض عليها من قبل المحكمة الإدارية العليا كان يتعلق ببطلان الثلث الفردى فقط" فإن حكم الدستورية العليا نافذ بذاته وواجب السريان على كل سلطات الدولة، بما فى ذلك محاكم مجلس الدولة".
وأضافت المصادر القضائية: حكم الدستورية العليا أجهز نهائيا على مجلس الشعب، وبالتالى لم يعد هناك محل للمنازعة أو الطعن الذى أقامه المرشح محمود أبوالليل لتمكينه من الترشح على مقعد الفردى فى الدائرة الثالثة بالقليوبية، ولذلك فالأرجح أن تحكم المحكمة بزوال الطعن لانتفاء المصلحة، لأن المقعد الذى كان يرغب المرشح فى إعادة المنافسة عليه تم إلغاء الانتخابات فيه من الأساس، شأنه شأن جميع المقاعد حسب حكم الدستورية العليا.
أما السيناريو الثالث، وهو الأضعف فى كل الأحوال حسب المصادر التى استطلعت صحيفة "الشروق" آراءهم، ويترتب عليه إلقاء الكرة فى ملعب المحكمة الدستورية مرة أخرى: فهو أن تحكم المحكمة ب"بطلان الانتخابات فى الدائرة الثالثة بالقليوبية" باعتبارها دائرة فردية ضمن الثلث الفردى التى شكت المحكمة فى صحة انتخابه من الأساس، وفى حالة إصدار هذا الحكم "دون النص صراحة فى حيثياته بأن المحكمة الدستورية قضت بحل مجلس الشعب بالكامل" فإن المصادر القضائية ترجح أن يعتبر محامو جماعة الإخوان المسلمين ونواب مجلس الشعب السابقون هذا المنطوق "متناقضا مع حكم الدستورية" باعتبار أنه يعنى "بطلان الثلث الفردى فقط دون التطرق لشرعية انتخاب ثلثى القوائم".
وأكدت المصادر القضائية أنه فى هذه الحالة قد يلجأ محامو الإخوان مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى التنازع بين الحكمين، باعتبار أن المحكمة الدستورية هى الهيئة القضائية المنوط بها الفصل بين أى أحكام متناقضة، أى أن الكرة ستعود إلى ملعب المحكمة الدستورية.
وحذرت المصادر القضائية التى تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى من مغبة استغلال الإثارة الإعلامية المتداولة حاليا بشأن توقعات جلسة السبت، لحشد أنصار بعض القوى السياسية حول مجلس الدولة ومحاولة التأثير أو الضغط على المحكمة، كما حدث خلال نظر قضية بطلان الجمعية التأسيسية فى يوليو الماضى، مؤكدة أن مجلس الدولة سيتعامل بكل حزم مع مثل هذه المحاولات ولن يسمح بتكرار الفوضى التى وقعت من قبل.