عمومية مجلس الدولة تقر تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا

عقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الله أبو العز، رئيس المجلس، لإقرار تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتحديد اختصاصاتها.
وأقرت رئاسة رئيس المجلس للدائرة الأولى على أن تضم في عضويتها المستشارين مجدي حسين العجاتى، وحسين محمد عبد المجيد بركات، وأحمد عبد التواب محمد موسى، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد أحمد ضيف، وشحاتة على أحمد أبو زيد، ومنير عبد القدوس عبد الله، ومحمد صلاح جودة، نواب رئيس المجلس.
وتختص الدائرة بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية والطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحوافز الإستثمار.

ويرأس الدائرة الثانية المستشار عصام عبد العزيز جاد الحق رئيسا، وتختص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
وبالنسبة للدائرة الثالثة فيرأسها المستشار محمد إبراهيم قشطة، وتختص بنظر الطعون المتعلقة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي، أما بالنسبة للدائرة السابعة فقد شهدت تغييرا بنقل المستشار يحيى الدكرورى، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، لرئاستها بدلا من الدائرة الثانية، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بشأن العاملين بالقطاع العام.