"الإدارية" تصدر حركتها القضائية الجديدة وأبو العز رئيسا للدائرة الأولى

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الثلاثاء حركتها القضائية لعام 2011 /2012 ،واحتل المستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس رئاسة الدائرة الأولى للموضوع ،والمستشار مجدى العجاتى رئاسة الدائرة نفسها للفحص،والتى تختص بنظر حقوق الأفراد والحريات العامة والمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية.
وشغل المستشار عصام عبد العزير جاد الحق رئاسة الدائرة الثانية موضوع ،والمستشار محمد محمود فرج رئاسة الدائرة ذاتها للفحص والتى تختص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة،والنيابة الإدارية.
أما الدائرة الثالثة الخاصة بالعقود والإصلاح الزراعى، فترأسها المستشار محمد قشطة للموضوع والمستشار د.عبد الفتاح ابو الليل للفحص.
وترأس المستشار د.محمد عبد الحميد مسعود الدائرة الرابعة تأديب للموضوع ،والمستشار فاروق كامل مرسى الدائرة ذاتها للفحص ،وتختص هذه الدائرة بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة من المحاكم التاديبية بشان العاملين المدنيين للدولة.
كما ترأس المستشار فايز شكرى حنين نوار الدائرة الخامسة تراخيص للموضوع والمستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف الدائرة ذاتها للفحص ،والتى تختص بنظر تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الامخالفات.
وبالنسبة للدائرة السادسة تعليم ، فترأسها المستشار فريد نزيه تناجو للموضوع والمستشار أسامة محمود محرم للموضوع .
أما الدائرة السابعة كادرات التى تختص بنظر طعون الاحكام الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لكادرات خاصة وتنظم شئون الذين تنظمهم لوائح خاصة، فترأسها المستشار يحيى الدكروى للموضوع والمستشار مصطفى سعيد حنفى للفحص.
وترأس المستشار ابراهيم الصغير الدائرة الثامنة بدلات للموضوع والمستشار ربيع الشبراوى الدائرة ذاتها للفحص.
أما الدائرة التاسعة التى تنظر الأحكام الصادرة فى شأن التسويات وضم مدد الخدمة ومنازعات الرواتب ،فترأسها المستشار عبد الله عامر ابراهيم للموضوع والمستشار حسن كمال شلال للفحص.
وبالنسبة للدائرة العاشرة التى تختص بنظر التأمين الصحى والتعويض عن قررات الإعتقال ،فترأسها المستشار محمد عبد العظيم محمود للموضوع والمستشار د.صبحى جلال اسحق للفحص.