قال وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، عبدالقوى خليفة، إن مجلس الوزراء لا يزال يدرس زيادة التعريفة على مياه الشرب «لكنه لم يصدر أى قرارات نهائية بهذا الشأن سواء تعلقت بقيمة الزيادة أو استمرار التعريفة الحالية كما هى». وأضاف خليفة، فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء اجتماع للجنة مياه الشرب والصرف الصحى بمجلس الوزراء أمس، أن هناك جدولا زمنيا لإدخال الصرف الصحى فى القرى، لافتا إلى وجود 4627 قرية و30 ألف تابع لها لا تزال بحاجة إلى خدمات الصرف الصحى، مؤكدا أن تنفيذ هذه المشروعات بحاجة إلى فترات زمنية طويلة ومخصصات مالية.
وناقش اجتماع لجنة مياه الشرب، الذى حضره وزير الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، تأمين وصول مياه الشرب والصرف الصحى للمحافظات، والمحافظات الحدودية عن طريق التحلية واستخدام التكنولوجيا غير التقليدية.
وقال خليفة إن الحكومة تدرس توقيع الغرامات على استخدام وإهدار المياه فى غير الأغراض المخصصة لها، خاصة ملاعب الجولف والأنشطة السياحية، موضحا أن مجلس الوزراء يدرس إصدار تشريع يقنن استخدامات المياه.
وأضاف خليفة أن هناك توجيها للقرى السياحية بأن توفر مخصصاتها من مياه الشرب، بنفسها، من خلال تحلية مياه البحر، فضلا عن التشديد على الاهتمام بأعمال الصيانة لتقليل الفاقد، وأكد أن هناك دراسات للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الأغراض الزراعية، حسب توصيات ومراجعة وزارة البيئة.
وتعانى مصر من عجز مائى يصل إلى مرحلة الشح المائى، حسب تقدير الأممالمتحدة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 لتر مكعب فى العام، كما تذهب 85% من موارد مصر المائية فى النشاط الزراعى، فضلا عن كميات كبيرة من المياه التى يتم اهدارها سنويا فى الأغراض الترفيهة فى المدن السياحية وملاعب الجولف.