أكد عبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي أن مجلس الوزراء لا يزال يدرس زيادة التعريفة علي مياه الشرب، لكنه لم يصدر أي قرارات نهائية بحجم الزيادة أو استمرارها كما هي. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء لجنة مياه الشرب والصرف الصحي بمجلس الوزراء أمس: إن هناك جدولاً زمنيًا لإدخال الصرف الصحي إلي القري لافتًا إلي وجود 4627 قرية و30 ألفًا تابعًا لها لا تزال بحاجة إلي خدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أن تنفيذها بحاجة إلي فترات زمنية طويلة ومخصصات مالية. كان مجلس الوزراء قد ناقش في لجنة مياه الشرب التي حضرها وزير الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، تأمين وصول مياه الشرب والصرف الصحي للمحافظات، والمحافظات الحدودية عن طريق التحلية باستخدام التكنولوجيا غير التقليدية. وقال خليفة إن الحكومة تدرس توقيع الغرامات علي استخدام وإهدار المياه في غير الأغراض المخصصة لها، خاصة ملاعب الجولف والأنشطة السياحية، موضحًا أن مجلس الوزراء يدرس إصدار تشريع يقنن استخدامات المياه. وأضاف خليفة أن هناك توجيهًا للقري السياحية بتوفير مخصصاتها من مياه الشرب بنفسها من خلال تحلية مياه البحر.